متابعة : أيوب الملولي
اهتزت مدينة فاس على وقع قضية أمنية وقضائية مثيرة، بعد إيداع ضابط أمن تابع لولاية أمن فاس بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية ملف يتضمن شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر، إلى جانب شكايات وادعاءات مرتبطة بعدم الوفاء بالالتزامات وخيانة الأمانة.
ووفق معطيات متداولة من مصادر مطلعة، فقد جاء توقيف المعني بالأمر عقب إخضاعه للبحث ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة في إطار البحث القضائي المفتوح حول القضية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات تهم، من بين جوانبها، شبهات مرتبطة بعمليات تهجير أشخاص إلى خارج التراب الوطني، فيما ورد اسما زوجة الضابط وابنته المقيمتين بالديار الإسبانية ضمن المعطيات التي يجري بحثها، لاسيما ما يتعلق بكيفية تنفيذ هذه العمليات والوساطة المحتملة فيها.
وحسب المصادر نفسها، فإن القضية ليست وليدة اللحظة، إذ سبق للمعني بالأمر أن كان موضوع مسطرة قضائية أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، حيث تمت متابعته آنذاك في حالة سراح، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة من جديد عقب تقديم شكايات جديدة تضمنت ادعاءات تتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات وخيانة الأمانة والاتجار بالبشر.
وفي تطور آخر مرتبط بالملف الأمني بفاس، أفادت المعطيات المتوفرة بحلول فرقة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بولاية أمن فاس، وفتح أبحاث مع ثلاثة عناصر أمنية أخرى، للاشتباه في ارتباطها بأفعال قد تكون ذات صلة بالارتشاء.
ولم تتضح، إلى حدود الآن، بشكل رسمي، مآلات هذه الأبحاث أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اتخاذ إجراءات قضائية في حق العناصر المعنية.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والأبحاث القضائية، مجرد ادعاءات وشبهات قيد البحث، فيما يظل جميع الأشخاص المعنيين متمتعين بكامل قرينة البراءة، ولا تثبت مسؤوليتهم إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.
