رئيس جمعية شباب أيت براييم يوضح بخصوص اتفاقية الشراكة مع الجماعة: “الشفافية لا تخيفنا والمحاسبة لا ترهبنا”
متابعة: عابد أموسى – جريدة الوطن
خرج رئيس جمعية شباب أيت براييم لكرة القدم بتوضيح للرأي العام المحلي، على خلفية الجدل المثار حول اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية والمجلس الجماعي لأيت براييم، ومطالبة أحد أعضاء المجلس بافتحاص مالية الجمعية.
وأوضح رئيس الجمعية، في شريط فيديو توصلت جريدة “الوطن بريس” بنسخة منه، أن اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجماعة “واضحة ولا تحتمل التأويل”، مشيرا إلى أن الدعم المالي المخصص للجمعية كان في حدود 40.000 درهم قبل أن يرتفع إلى 90.000 درهم، مقابل التزام الجمعية بتقديم تقرير محاسبي من إعداد محاسب معتمد عند نهاية كل سنة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “لا يرهب المحاسبة ولا يخشى الافتحاص”، معتبرا إياهما من آليات الحكامة الجيدة، لكنه شدد في المقابل على أن لكل إجراء إطاره القانوني، حيث ينبغي أن تنصب المحاسبة المرتبطة باتفاقية الشراكة مع الجماعة على الدعم المقدم من طرفها وكيفية صرفه، فيما تخضع باقي الموارد والدعم المحصل عليه من مؤسسات أخرى لاتفاقياتها والتزاماتها الخاصة.
وأكد رئيس الجمعية أن الجمعية تعتمد في تدبيرها المالي مبادئ الحكامة والشفافية، وتستعين بمحاسب معتمد يتولى مسك حساباتها وتتبع معاملاتها المالية المرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع الجماعة والمجلس الإقليمي وباقي المؤسسات الداعمة.
وختم رئيس الجمعية توضيحه بالتأكيد على أن الجمعية “أكبر من الأشخاص” وأن العمل الجمعوي يجب أن يظل فضاء للعطاء وخدمة الصالح العام، بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية، على حد تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوضيح يأتي ردا على مراسلة سابقة تقدم بها المستشار الجماعي إبراهيم أكاليم، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، طالب من خلالها بافتحاص مالية الجمعية والاطلاع على تقاريرها المالية، استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
وإذ تنشر جريدة “الوطن بريس” هذا التوضيح احتراما لحق الرد، فإنها تؤكد أن حق الرد مكفول للطرف الآخر، ولكل الأطراف المعنية، في إطار احترام أخلاقيات المهنة وتنوير الرأي العام المحلي.
