استئنافية مراكش تشدد العقوبات في ملف «بيع الماسترات» بأكادير.. سبع سنوات سجناً نافذاً في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش

متابعة  : أيوب الملولي

في تطور قضائي جديد ضمن الملف المعروف إعلامياً بقضية «بيع شواهد الماستر» بجامعة ابن زهر بأكادير، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتابعين، وذلك خلال جلسة انعقدت مساء الخميس 12 نونبر الجاري.

وقررت الهيئة القضائية رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المعروف إعلامياً بلقب «قيلش»، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، فيما رفعت العقوبة المحكوم بها على متهم ثانٍ من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.

كما شمل القرار الاستئنافي تعديلات أخرى على الأحكام الابتدائية، حيث رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق أحد المتهمين إلى سنتين حبسا نافذاً، فضلاً عن إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين، والتصريح بإدانته والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وعلى المستوى المالي، أمرت المحكمة بمصادرة عقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم أحد المعنيين بالملف، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.

وفي الشق المتعلق بالمطالب المدنية، رفعت المحكمة التعويض المستحق لفائدة الدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، مع إلزام المحكوم عليهم بأدائه بالتضامن فيما بينهم.

وتأتي هذه التطورات لتعيد الملف إلى واجهة النقاش العمومي حول تخليق الحياة الجامعية، وحماية مصداقية الشهادات الأكاديمية، وتعزيز آليات محاربة الفساد داخل المؤسسات التعليمية.