✍️متابعة إعلامية: “فاتن” الجديدة
تدرس الجمعية الوطنية الفرنسية مقترح قانون جديد يقضي بمنح بطاقة إقامة تلقائية لكل مهاجر يثبت اشتغاله لمدة 6 أشهر خلال آخر سنتين، حتى لو كان بدون أوراق في البداية.
ويهدف المقترح الذي تقدم به نواب من اليسار إلى تسوية وضعية العمال في المهن التي تعاني الخصاص، غير أن المفاجأة الصادمة للجالية المغربية هي أن المغاربة قد يكونون مقصيين من هذا الامتياز.
ويرجع ذلك إلى أن المغاربة في فرنسا يخضعون لاتفاقية ثنائية خاصة موقعة بين فرنسا والمغرب سنة 1987، عكس باقي الجنسيات التي تخضع للقانون العام للأجانب CESEDA.
وقد أكدت المحكمة الإدارية في تولوز في مارس الماضي 2026، أن مسطرة تسوية الوضعية عن طريق العمل لا تطبق بشكل تلقائي على المواطنين المغاربة، ما لم يتم تعديل الاتفاقية نفسها.
وهذا يعني أن البرلمان الفرنسي حتى لو صادق على قانون “6 أشهر إقامة”، فإن العامل المغربي لن يستفيد منه مباشرة، وسيبقى رهينا بمسطرة “التسوية الاستثنائية” عبر البريفيكتور، والتي تظل سلطة تقديرية.
وأمام هذا الوضع، طالبت فعاليات من الجالية الحكومة المغربية بالتدخل العاجل لتعديل ملحق الاتفاقية، حتى لا يتم حرمان أزيد من 1.5 مليون مغربي مقيم في فرنسا من هذا الحق الجديد.
وينتظر أن يتم الحسم في هذا المقترح داخل لجنة القانون بالبرلمان الفرنسي في الأسابيع القليلة المقبلة.
