*متابعة : سيدي عثمان فتوح*
وفى النائب البرلماني حسان الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بوعده لأرباب الكويرات، ونقل ملفهم إلى قبة البرلمان، بعدما وجه سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بتاريخ 11 نونبر 2026، يطالب فيه بتقنين وهيكلة نشاط سائقي سيارات النقل الحضري غير المهيكل، المعروفة محليا بـ”الكويرات” بمدينة العيون.
وأكد الدرهم في سؤاله، أن “الكويرات” لم تعد مجرد نشاط غير مهيكل، بل أصبحت مكونا مهما من منظومة التنقل الحضري بالعيون، وتوفر خدمة أساسية لفئات واسعة من المواطنين، خاصة بالأحياء الشعبية والضواحي والمناطق التي لا تصل إليها وسائل النقل العمومي بالشكل الكافي.
وأوضح البرلماني، أن هذا النشاط يوفر مورد رزق لأكثر من 10 آلاف شخص، من بينهم شباب وحاملو شهادات عليا وأرامل، فضلا عن آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على مداخيله لتأمين متطلبات العيش اليومي، وهو ما يجعل تسوية وضعيته قضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ومهنية.
وفي المقابل، كشف الدرهم عن حجم المعاناة التي يعيشها المهنيون، من غرامات مالية تتراوح بين 2000 و7000 درهم، وحجز للسيارات، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى وجود أكثر من 2000 سيارة بالمحاجز البلدية، في وضعية تزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالقطاع وأسرهم.
ودعا الدرهم إلى تجاوز المقاربة الزجرية، والانتقال إلى تنظيم قانوني واضح، عبر:
– إقرار رخص استثنائية لمزاولة النشاط
– تحديد مناطق الاشتغال
– توحيد التسعيرة
– منح بطاقات مهنية للسائقين
– تمكينهم من التغطية التأمينية والاجتماعية
كما طالب بفتح حوار مؤسساتي مع ممثلي هذه الفئة، بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية، من أجل بلورة تصور عملي وتدريجي لتقنين “الكويرات” وإدماج العاملين بها في منظومة النقل الحضري، بدل استمرار الوضع الحالي.
بهذه الخطوة، يكون حسان الدرهم قد حول وعوده الانتخابية إلى فعل برلماني ملموس، ووضع ملف أرباب الكويرات على طاولة الحكومة، في انتظار جواب الوزير وما ستتخذه الوزارة من تدابير.
