ستنظر محكمة الاستئناف بأكادير يوم 23/01/2025 في قضية سطو على عقار مثيرة بحيتياتها وبالقرارات الصادرة فيها، و حوكم أحد المتهمين بأربع سنوات وتمت تبرئة شريكه رغم اعترافه تصريحه بأنه شريك.
و أثار قرار تبرئة مافيوزي عقاري شهير بأكادير والدار البيضاء شكوكا لدى محامين ومتتبعين وضحاياه ، لهذه القضية لا سيما وأن المتهمين لا مهنة لهم إلا السطو على العقار وقد داع صيتهم على المستوى الوطني.
وكشفت مصادر موثوقة أن القضية المثيرة لازالت معروضة الآن على محكمة الاستئناف بأكادير رغم أن العقار الذي تعرض للسطو يوجد بالدار البيضاء، وأن مسرح الجريمة يوجد بالدار البيضاء إلا أن مافيا العقار هذه تمكنت بفضل نفوذها من تحويل القضية لملعبهم بأكادير وتروج تحت رقم بإستئنافية أكادير2025/2610/3.
وأكدت ذات المصادر أن أحد المتهمين تمكن من استصدار حكم ببراءته فيما أدين شريكه بأربع سنوات سجنا نافذا،و راجعت تسريبات مفادها أن الشريك الموجود حاليا رهن الاعتقال بمقتضى حكم بأربع سنوات سوف يحصل على البراءة من جريمة إتلاف وتبديد وثائق رسمية.
وأثار حكم البراءة في حق الشريك رغم أنه صرح وأقر بأنه شريك المتهم المحكوم حاليا بالسجن النافذ ومشاركته في الأفعال المنسوبة للطرفبن خلال جميع مراحل التقاضي وأنه هو الممول لشريكه لجميع العمليات التي يقومان بها وتتعلق بالعقار.
استأنفت النيابة العامة الحكم، واستأنف الضحايا بدورهم الحكم ، أحيلت القضية على محكمة النقض، والأغرب في القضية أنه تم شطرها اي تم تقسيمها لقسمين، ملف أحيل على محكمة النقض والملف الثاني لازال يروج بمحكمة الاستئناف بأكادير.
و رغم أن الضحايا تقدموا بشكايات لرئاسة النيابة العامة لوزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلا أن هذه القضية العقارية التي تثير الاستغراب الشكوك، لدرجة أن محامي الضحايا انسحبوا من الجلسة مرارا بعدما أحسوا بتعرضهم لضغوطات ومنهم من مجموعة من الحقوق في إطار المحاكمة العادلة، لأن مافيا العقار هذه شهيرة على المستوى الوطني وامتد نفوذها.
