طالبت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية باتخاذ الاجراءات الضرورية لمعالجة الاختلالات التدبيرية والمالية والإدارية التي تعرفها مديرية تيزنيت.
وسجل سؤال المجموعة النقابية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، مجموعة من الملاحظات حول طريقة تدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية والتسيير الإداري الذي أثرت سلبا على سير المرفق العمومي وأخل بمبدأ الحكامة الجيدة؛ من قبيل تعطيل عقد اللجنة الإقليمية للتبع والتشاور بالرغم من الطلبات المتكررة الموجهة للمدير الإقليمي لعقدها، تطبيقا لمقتضيات المذكرة 103/17 التي تُنظم شروط عقدها، وكذا سوء تدبير الفائض والخصاص التي يشوبه المحسوبية والزبونية ومحاباة بعض الجهات من خلال الانتقائية في التكليفات المهداة لهم.
وكشفت ذات المراسلة عن شبهات تحوم حول تدبير صفقات البناء والتجهيز؛ حيث تم تسجيل مشاريع كلفت مبالغ ضخمة دون أن تدخل حيز الاستغلال كبناء حجرات التعليم الأولي دون تشغيلها؛ إضافة إلى ما وصفته الوثيقة باستغلال المؤسسات التعليمية لأغراض سياسية ونقابية بعيدا عن مبدأ الحياد المفترض في المرفق العمومي.
هذا وتعرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بتيزنيت في الآونة الأخيرة احتقانا بسبب ما وصفه فاعلون نقابين ومتتبعون للشأن التعليمي بالمنطقة التدبير الانفرادي للمدير وإقصاء شركائه الإجتماعيين، رغم التنبيهات والمراسلات الموجهة له في ذات الشأن دون ادنى تفاعل منه؛ مما يُنذر باحتقان تعليمي قد يخلط الأوراق ويؤثر على سمعة المديرية والتقارير المرفوعة والمعروضة في االجتماعات الرسمية محليا وجهويا.
