يوم دراسي حول موضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية على ضوء القانون 43.22 بمحكمة بوجدور الابتدائية
متابعة : محمد بوخريص و عبد الله رابح
انطلقت، صباح الأربعاء 28 ماي 2025، بالمحكمة الابتدائية ببوجدور أشغال يوم دراسي حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، وذلك بمبادرة من رئاسة المحكمة ورئاسة النيابة العامة
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الاستعداد لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت المقبل، بعد صدوره بالجريدة الرسمية في 22 غشت 2024، والذي يُرتقب أن يشكل محطة مفصلية في تحديث السياسة الجنائية بالمملكة وتعزيز البعد الحقوقي للعدالة الجنائية.
وقد استهل هذا اليوم الدراسي بالاستماع للنشيد الملكي وقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم . تناول بعدها كل من السيد رئيس المحكمة ، والسيد وكيل الملك الكلمة رحبوا من خلالها بالحضور الكريم على رأسهم قائد الموقع العسكري بالنيابة ورئيس سرية الدرك الملكي ورئيس المنطقة الأمنية وقأئد القوات المساعدة والسبد البرلماني،ورئيس المجلس العلمي ورؤساء الجماعات ورئيس لجنة المنازعات ونقيب المحامين وممثل العدول وممثل المفوضين القضائين ونواب وكيل الملك وموظفي المحكمة الابتدائية وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام
هذا وقد انقسم هذا اليوم الدراسي إلى 6 محاور
المحور الاول صور العقوبات البديلة على ضوء القانون 43.22 والذي شهد مداخلة كل من الدكتور سعيد الحافظي كممثل لكتابة النيابة العامة بالمحكمةالإبتدائية بوجدور عقبتها مداخلة للأستاذ محمد بيسى ممثل كتابة الضبط بذات المحكمة تطرقوا من خلالها إلى صور العقوبات والتي ينص القانون الجديد على أربع أنواع منها تندرج ضمن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهي: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
المحور الثاني دور قاضي الحكم في تفريد العقاب وتنزيل مقتنضيات القانون 43.22 نشط المحور القاضي محمد بجرحى والذي افرد الدور المنوط بقاضي الحكم لإصدار الأحكام في هذا الباب
المحور الثالث مهام وصلاحيات النيابة العامة في تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة تكلف به السيد جمال شعبي بصفته نائب وكيل الملك بمحكمة بوجدور الابتدائية بسط من خلالها دور النيابة العامة في تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة لتجاوز اي خرق اوتلكأ في التنفيد
المحور الرابع: مهام وصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات البديلة قام بتفسيرها الاستاذ سعد أكرى بصفته قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية لبوجدور أكد من خلالها على ضرورة سهر قاضي تطبيق العقوبات على التطبيق السليم والفعال لها
المحور الخامس دور واختصاصات المؤسسة السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة أسند هذا المحور للأستاذ عبد الله الرفعي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبوجدور الذي أكد على أن العقوبات البديلة لها مزايا انسانية ومالية من خلال التخفيف من عيبئ المؤسسة السجنية
كما أشار للدور الاقتراحي لمدير المؤسسة السجنية الذي ستأخد به الهيئة القضائية واختصاصات هذه المؤسسة التي لها دور ريادي في التطبيق الناجع للعقوبات البديلة
المحور السادس تأهيل المتهم وحماية الضحية كمحور أخير تدخل من خلاله الشيخ المامي بصفته محامي بهيئة اكادير ركز من خلاله على دور العقوبات في تأهيل المتهم ودفعه لتغيير سلوكه العدواني او الاحتيالي من خلال منحه فرصة جديدة مع ضرورة ضمان حق الضحية مستحضرا مادى فعاليات العقوبة السالبة للحرية سابقا وان العقوبات البديلة هي محاولة لنهج اسلوب ثاني للإصلاح والتهذيب
وقد سير هذا اليوم الدراسي السيد عبد الله خيا رئيس كتابة الضبط والسبد مصطفى الأنصاري رئيس كتابةالنيابة العامة
تصريح رئيس المحكمة الابتدائية لبوجدور على هامش اليوم الدراسي حول موضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية على ضوء القانون 43.22
