الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، كما أقرت في نفس السياق مشروع مرسوم تطبيقي جديد يتعلق بتطبيق الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مضيفا أنها اتخذت في المجال المالي قانونا يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
وسجل أن عمل الأمانة العامة للحكومة سينصب خلال السنة المقبلة وما بعدها، على جوانب أساسية من أنشطتها القانونية والاستشارية والتنظيمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، يعنى الأول منها بالمبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، في اتجاه عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، ويروم الثاني اتخاذ جيل جديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير الكفاءات واستكمال الخبرة، في حين يسعى المحور الثالث، من خلال مواصلة التوجه التحديثي ورفع رهان الرقمنة، إلى تأهيل المؤسسة، تنظيميا ووظيفيا.
ومن جهة أخرى، ذكر حجوي بأن الأمانة العامة للحكومة قامت بصياغة وثيقة مرجعية لتحقيق غاية أساسية تتمثل في التوفر على دليل يتضمن مختلف التوجيهات والإرشادات التي تقترح على القطاعات الوزارية مراعاتها أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والذي من المقرر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في أقرب الآجال، مشيرا إلى شروعها، كذلك، في إعداد الإطار العملي لتوطيد النصوص القانونية.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة، أحدثت، لجنة عهد إليها بالسهر على جرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وحصر النصوص التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة والنظر في مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها مسألة تنقيحها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، والإحالة مثلا إلى هيئات أو مؤسسات ول ت، أو الإشارة إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.
