شهدت نيبال خلال الأيام الثلاثة الماضية موجة غير مسبوقة من الاضطرابات والاحتجاجات العنيفة، عقب قرار حكومي يقضي بحظر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، من بينها “فيسبوك”، “يوتيوب”، “تيك توك”، “إنستغرام”، و”إكس” (تويتر سابقاً)، بحجة “حماية الأمن القومي ومحاربة الإشاعات والتطرف الرقمي”.
وقد خرج آلاف الشباب إلى الشوارع في العاصمة كاتماندو وعدد من المدن الكبرى، رافضين القرار، ومعتبرينه انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير ومحاولة لعزل البلاد عن العالم الرقمي. وسرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.
وفي ظرف ساعات، سيطر المحتجون على عدد من المقرات الحكومية، من بينها مبنى البرلمان ومراكز للشرطة، كما تم إحراق مؤسسات إعلامية محسوبة على الحكومة، واقتحام منازل عدد من المسؤولين البارزين. وانتشرت عبر قنوات بديلة مقاطع فيديو تُظهر “إهانة” بعض رموز النظام من طرف المحتجين في الشوارع.
وأمام تصاعد الغضب الشعبي، أعلن عدد من المسؤولين الحكوميين استقالتهم، في حين أفادت مصادر محلية بهروب رئيس الوزراء وأعضاء في حكومته إلى خارج البلاد عبر طائرات خاصة، وسط حالة من الفوضى العارمة.
ولم تصدر السلطات أي بيان رسمي منذ يومين، فيما تعيش البلاد شللاً تاماً في مؤسسات الدولة، وانقطاعاً جزئياً في خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال.
من جهتها، حذرت منظمات دولية من خطورة الوضع، داعية إلى “التهدئة وفتح حوار شامل مع جميع الأطراف لإعادة الاستقرار”. كما أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها العميق من الانزلاق إلى حالة من الفوضى والانهيار المؤسساتي”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية في نيبال خلال الأشهر الأخيرة، حيث تعاني البلاد من معدلات بطالة مرتفعة، وارتفاع في الأسعار، وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة.
