من منصة “يوتيوب” إلى قاعة المحكمة: قضية الأمير مولاي هشام ورضا الطواجني تبرهن على تطور النقاش العام في المغرب
متابعة : كمال قابل
تأخذ قصة حوار الأمير مولاي هشام مع الصحيفة الإسبانية منعطفاً جديداً، ليس هذه المرة عبر تصريحات صحفية، بل عبر ساحة القضاء. فبعد الجدل الذي أثارته تصريحات الأمير حول الشأن الداخلي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تطوراً لافتاً تمثل في قيام المؤثر على موقع “يوتيوب” رضا الطواجني بنشر فيديو انتقد فيه الأمير بشكل مباشر، وهو ما أثار ضجة واسعة في الرأي العام.
ولكن التطور الأبرز كان رد فعل الأمير نفسه، الذي لم يلتزم الصمت، بل قام بخطوة غير مألوفة وهي رفعه قضية قضائية ضد رضا الطواجني. هذا الإجراء، الذي لفت أنظار الكثيرين، يفتح نقاشاً أعمق حول حال النقاش العام في المغرب.
ويرى محللون ومراقبون أن هذا الإجراء، رغم كونه قضائياً، يبرهن على الديمقراطية والشفافية التي وصلت إليها البلاد في التعامل مع الخلافات. فبدلاً من أن يتم التعامل مع النزاع خارج الأطر الرسمية، لجأ الأمير إلى القضاء كجهة محايدة لإنصاف حقوقه. هذه الخطوة تؤكد على أن الأفراد، بغض النظر عن مكانتهم، باتوا يلجؤون إلى القانون لحل خلافاتهم، مما يعزز من مفهوم سيادة القانون ونضج المنظومة القضائية في المغرب.
إن هذه الواقعة برمتها، من الفيديو المنتقد الذي يمثل حرية التعبير، إلى اللجوء للقضاء الذي يمثل سلطة القانون، تعكس تحولاً لافتاً في المشهد الإعلامي والسياسي المغربي. فقد أصبح النقاش العام أكثر جرأة، وفي الوقت نفسه، يتم توجيه الخلافات إلى المسارات القانونية الرسمية، مما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة في المجتمع.
