متابعة : كمال قابل
يُعدّ الحق في السكن اللائق مبدأً دستورياً ثابتاً، يؤكده الفصل 31 من الدستور المغربي 2011. هذا النص يُلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كافة الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من هذا الحق على قدم المساواة.
في مدينة بوجدور، حيث تتفاقم أزمة السكن وتتزايد أعداد الأسر التي تعجز عن تلبية التزامات الكراء، يتحول هذا الالتزام الدستوري إلى مصدر لتساؤلات ملحّة تطال السلطات والمؤسسات المحلية:
تساؤلات حول تفعيل المسؤولية الدستورية
تضع هذه التساؤلات السلطات المعنية والجهات المسؤولة في بوجدور أمام مسؤوليتها الدستورية والقانونية في تفعيل الحق في السكن لصالح المواطنين والمحتاجين:
ما هي الإجراءات الملموسة والخطط العملية التي اتخذتها السلطات المعنية (الجماعة الترابية، والعمالة، والمؤسسات العمومية) في بوجدور لتطبيق مقتضيات الفصل 31 من الدستور؟ وهل تم رصد ميزانيات خاصة لتدارك العجز السكني المتراكم في المدينة؟
كيف تم توظيف العقار العمومي المُتاح في بوجدور؟ هل تم تخصيصه بالكامل لمشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي الموجّه للفئات الهشة، أم أنه لا يزال يُشكل عائقاً أمام توسيع العرض السكني الملائم؟
ما هو دور المؤسسات المعنية في بوجدور في مواجهة ظاهرة الأسر المهددة بالإفراغ بسبب عدم قدرتها على تلبية واجبات الكراء؟ وهل تم تفعيل آليات للدعم الاجتماعي أو الإغاثة المؤقتة لحماية هذه العائلات من التشريد؟
