بسط شخص يده على المجزرة الجماعية ببرشيد وشرع في استخلاص رسوم نقل الاسقاط واللحوم لاكثر من خمس سنوات في غياب وكيل المداخيل الجماعي المخول له قانونيا استخلاص رسوم نقل اللحوم عن الاكباش والابقار والماعز.
واكدت مصادر مهنية أن هذا الشخص النافذ فرض نفسه، وحل محل المجلس الجماعي برشيد، رغم أن القانون يفرض ان يتم الإعلان عن صفقة كراء المجرة.
وأضافت مصادرنا أنه بعدها ترسو عن الناقل الفائز بهذه الصفقة، لكن واقع الحال عكس ذلك حيث تمكن شخص يملك شاحنات نقل اللحوم، من توجيهها لعدة مدن عوض توزيعها على الجزارين حيث يفرض عليه قانونيا نقلها من المجرة نحو محلات الجزارين بنفس المدينة.
وتشير مصادرنا إلى أنه لا يسمح له بنقل اللحوم خارج المدينة التي تتواجد بها المجزرة
هذا الأخير سبق، و ربطته علاقة كراء مع المجلس الجماعي برشيد، انتهت مدتها، واستمر في تحصيل الاموال بحماية من جهات داخل عمالة برشيد.
وتقول مصارنا ان مداخيله تصل إلى 10 ملايين سنتيم شهريا،وهو إثراء غير مشروع، في صمت خطير عن الموضوع، وتهاون من طرف جماعة برشيد في الإعلان عن صفقة كراء المجرة.
وتقول مصارنا انه يتزعم شبكة متخصصة في تهريب اللحوم المجهولة المصدر، والقادمة من مصادر غير معتمدة، تزامنا مع غلاء اللحوم، كنشاط مواز لنشاط نقل اللحوم نحو مدينة الدار البيضاء، ونواحيها، كبرشيد ومديونة وتيط مليل و الدروة وبوسكورة والسوالم وغيرها من المدن.
وطالبت جمعيات محلية من رجال الدرك والأمن، التصدي لهده السلوكات، عن طريق مراقبة مدى قانونية هذه الشاحنات ،التي تنشط في نقل اللحوم و مدى توفر الشروط القانونية التي تخول لها نقل اللحوم.
ومن ضمن الشروط التوفر على عقد ايجار المجزرة والملف القانوني للشركة، والملف الطبي للمستخدمين الذين ينقلون اللحوم.
