في وقت أعلنت فيه جماعة تيط مليل عن فتح باب تلقي طلبات الدعم للمشاريع الجمعوية برسم سنة 2025، يعيش عدد كبير من الجمعيات المحلية حالة من الاستياء والتذمر بسبب عدم توصلها بمنح الدعم الخاصة بالسنوات الماضية، وتحديدًا منذ سنة 2022، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
هذا التأخر غير المبرر يثير تساؤلات حقيقية حول مدى احترام الجماعة لالتزاماتها المالية، ويفتح النقاش من جديد حول الشفافية في تدبير الدعم العمومي الموجه للنسيج الجمعوي المحلي.
• واقع يثير الجدل
العديد من الجمعيات بتراب جماعة تيط مليل أكدت، في تصريحات متطابقة لـ تيط مليل نيوز، أنها لم تتوصل بأي دعم منذ سنوات، رغم مشاركتها المنتظمة في الحياة الثقافية والرياضية، ورغم إيداعها الملفات في الآجال القانونية.
ويأتي هذا الوضع في وقت أعلنت فيه الجماعة مؤخرًا عن فتح باب طلبات جديدة للدعم برسم سنة 2025، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين الجمعويين مفارقة غريبة، إذ “كيف يتم استقبال ملفات جديدة في حين أن المنح القديمة لم تُصرف بعد؟”.
• القانون واضح… ولا مجال للاجتهاد
ينظم المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2018 شروط وكيفيات دعم الجمعيات من قبل الجماعات الترابية، وينص على ضرورة دراسة الطلبات في آجال محددة وصرف المنح بعد المصادقة على الميزانية.
• كما ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في فصله 97، على أن رئيس المجلس الجماعي هو الآمر بالصرف ويتحمل المسؤولية المباشرة في تنفيذ قرارات المجلس وصرف الاعتمادات المالية.
بالتالي، فإن أي تأخير غير مبرر في صرف الدعم يعتبر إخلالًا بمبدأ الشفافية وخرقًا للقواعد المنظمة لتدبير المال العام.
• من يتحمل المسؤولية؟
وفقًا للمعطيات القانونية والإدارية، فإن المسؤولية عن تأخر صرف المنح تتوزع بين عدة أطراف:
أولا : رئيس المجلس الجماعي :
بصفته الآمر بالصرف، يتحمل المسؤولية الأولى في تنفيذ قرارات المجلس وتوقيع أوامر الصرف، وأي تماطل يدخل في نطاق سوء التدبير الإداري.
ثانيا : قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية :
هذا القسم مكلف باستقبال الملفات ودراستها وإعداد محاضر اللجان المختصة، وأي بطء أو غياب في رفع التقارير ينعكس مباشرة على تأخر صرف الدعم.
ثالثا : سلطات المراقبة الإدارية (عمالة مديونة) :
بصفتها الجهة الوصية، يمكنها التدخل لمراقبة شرعية القرارات المالية وطلب توضيحات من الجماعة المعنية. كما يحق للجمعيات المتضررة توجيه شكايات رسمية للسيد العامل لفتح تحقيق إداري في هذا الملف.
• انعكاسات التأخر على النسيج الجمعوي
تأخر صرف المنح لا يمس فقط الجانب المالي، بل يهدد استمرارية أنشطة الجمعيات المحلية التي تعتمد على هذا الدعم لتنظيم برامجها السنوية في مجالات التربية والرياضة والثقافة.
عدد من الجمعيات اضطرت إلى تجميد أنشطتها بسبب ضعف الإمكانيات، مما ينعكس سلبًا على الشباب المستفيدين، ويضعف الدور التنموي للمجتمع المدني الذي يشكل ركيزة أساسية في التنمية المحلية.
• أسئلة تنتظر الإجابة
تتساءل الجمعيات اليوم عن مصير المنح المبرمجة منذ سنة 2022، وعن الأسباب التي تحول دون صرفها رغم المصادقة على الميزانيات.
هل المشكل تقني أم إداري؟ وهل تم فعلاً تخصيص الاعتمادات في الميزانية؟ أم أن هناك تعطيلًا مقصودًا لأسباب غير معلنة؟
أسئلة مشروعة تضع المجلس الجماعي أمام مسؤوليته القانونية والسياسية، وتفرض على الجهات الوصية فتح تحقيق إداري شفاف لتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي.
•خاتمة•
> إن الإعلان عن دعم جديد لسنة 2025 دون تسوية مستحقات الجمعيات عن السنوات السابقة، يشكل ضربًا لمبدأ المصداقية والإنصاف في التعامل مع الفاعلين الجمعويين.
•الدعم العمومي ليس منّة ولا امتيازًا، بل حق تنظمه القوانين والأنظمة، ومن واجب المؤسسات المنتخبة صونه وتفعيله في آجاله المحددة، ضمانًا للشفافية، واحترامًا للشركاء الجمعويين الذين يشتغلون بإخلاص من أجل تيط مليل.•
