ستوكهولم-سمير اارابحي
شهدت العلاقات المغربية السويدية نقلة نوعية في المجال القضائي والأمني، إثر الإعلان أمس الثلاثاء عن التوقيع على إعلان مشترك بين البلدين لتعزيز التعاون في الشؤون القانونية والعدلية. وجاء التوقيع على هامش زيارة رسمية يقوم بها وزير العدل السويدي، غونار سورن فولك سترومر، إلى المملكة يومي 11 و12 نونبر الجاري.
ووقع الاتفاق كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره السويدي، في خطوة تؤكد الإرادة المشتركة لتوطيد علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في تطوير الأنظمة العدلية، والعمل المشترك لمكافحة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
إطار عملي لمكافحة الجريمة المنظمة
يهدف إعلان النوايا إلى إرساء إطار عملي مستدام للتعاون المستقبلي بين وزارتي العدل في البلدين. ويتضمن الاتفاق محاور أساسية، أبرزها تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وتطوير التعاون في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية، وتشجيع آليات التسوية البديلة للنزاعات، فضلاً عن مجالات الرقمنة القضائية وتحسين جودة الخدمات العدلية.
ويكتسي هذا الإعلان أهمية قصوى في سياق مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث يشدد الاتفاق على التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في إطار الاتفاقيات الدولية، مثل:
● اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
● اتفاقية مكافحة الفساد.
● اتفاقية مجلس أوروبا حول الجريمة الإلكترونية.
السويد تبحث عن “المطلوبين” في المغرب
تأتي هذه الشراكة في وقت حاسم بالنسبة للسويد، التي تشن حملة واسعة لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة والقيادات الإجرامية التي تتخذ من الخارج ملاذاً لها لمواصلة تأثيرها على الجريمة في السويد.
ووفقاً لمعلومات، فإن الأجهزة الأمنية السويدية تولي أهمية قصوى لاسترداد عدد من المطلوبين، حيث كشفت تقارير أن ثلاثة أشخاص على الأقل من “الجهات الإجرامية الرئيسية” المتورطة في تجارة المخدرات في غرب السويد، يوجدون حالياً في المغرب.
وكان نائب رئيس الشرطة الوطنية السويدية، ستيفان هيكتور، قد أشار سابقاً إلى أن المغرب، إلى جانب العراق وتركيا ودبي، هي من الدول التي يتركز فيها عدد كبير من المجرمين الهاربين والتي توليها السويد أولوية قصوى في التعاون.
تصريحات تعكس الإرادة المشتركة
عقب حفل التوقيع، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الشراكة مع السويد تقوم على “قيم مشتركة تتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان والابتكار المؤسسي”، مشيراً إلى أن المغرب يواصل جهوده لبناء نظام عدالة شفاف وحديث ومنفتح على التعاون الدولي.
من جانبه، أشاد الوزير السويدي، غونار سترومر، بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكداً في تصريح صحفي أن التوقيع على إعلان النوايا هذا “يشكل مرحلة جديدة لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين العدليتين، لا سيما في تقوية العمل المشترك ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
ومن المنتظر أن يتم تعميق الحوار القضائي وتطوير التعاون المؤسساتي عبر تنظيم ورشات عمل وزيارات متبادلة بين مسؤولي قطاع العدالة في البلدين في الفترة المقبلة، لترجمة بنود هذا الإعلان إلى برامج عمل ملموسة.
