جريدة: “الوطن بريس” مع الإعلامية”فاتن” بالجديدة
قدّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات مفصلة حول الإجراءات الأمنية والإدارية المتخذة لمواجهة ظاهرتي التسول والتشرّد في المدن المغربية، موضحًا أن مصالح الأمن الوطني عالجت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 34 ألفًا و312 قضية مرتبطة بالتسول، أسفرت عن توقيف 39 ألفًا و143 شخصًا، بينهم 1092 قاصرًا و10 آلاف و810 نساء، بالإضافة إلى 1816 أجنبيًا من جنسيات مختلفة.
وفي الفترة الممتدة بين سنة 2024 وبداية 2025، أحالت الأجهزة المختصة 18 ألفًا و805 قضايا تتعلق بالتشرّد على النيابة العامة، مع تقديم 3098 شخصًا أمامها، إضافة إلى إيداع 20 ألفًا و249 شخصًا بالمؤسسات الخيرية، وإحالة 20 ألفًا و751 آخرين على السلطات المحلية، فيما أُفرج عن 28 ألفًا و355 شخصًا بعد التأكد من هوياتهم.
جاء ذلك في جواب كتابي موجه للنائب البرلماني أحمد العبادي، حيث شدد وزير الداخلية على أن السلطات تبذل “جهودًا متواصلة للتصدي لانتشار التسول والتشرّد داخل المدن، باعتبارهما ظاهرتين تمسّان النظام العام وتتطلبان مقاربة شمولية”.
وأوضح الوزير أن التدابير تشمل تكثيف الحملات الأمنية والتمشيطية في النقاط التي تشهد انتشارًا لافتًا، وتنظيم دوريات ليلية بالتنسيق مع مصالح التعاون الوطني لإيواء الأشخاص دون مأوى داخل مراكز الرعاية الاجتماعية المتاحة.
كما تم إحداث وحدات إقليمية متنقلة تعمل بشراكة مع المصالح الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني، مع تخصيص سيارات لنقل الأشخاص الذين يتم ضبطهم بالشوارع أو الذين يرد بشأنهم تبليغ، إلى جانب مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء مراكز استقبال خاصة بالفئات الهشة، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
وأبرز الوزير أن المديرية العامة للأمن الوطني توجّه مذكرات إلى مصالحها اللاممركزة للتحسيس بخطورة الظاهرة وتوحيد مساطر التعامل معها، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن معالجة هذه الإشكاليات تستلزم الجمع بين المقاربة الإصلاحية للأطفال والأحداث في وضعية صعبة، والمقاربة الزجرية تجاه الأشخاص المعتادين على التسول أو الذين يستغلون القاصرين في طلب الإحسان بشكل غير قانوني.
