بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
تنفس الشعب السوري الصعداء أخيرا بعد تصويت مجلس النواب الأميركي أمس بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات .
وهذا القرار يمكن اعتباره أمرا بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية والسياسية، لأنه سيفتح الباب للشروع في عملية إعادة الإعمار، وتأهيل البنى التحتية، وتحسين الوضع الاقتصادي المنهار، وتمكين سوريا من دمج قطاعها المالي في النظام المالي العالمي، ومن عودة ملايين النازحين واستقبال اللاجئين.
وبهذا الصدد ، افاد بلاغ لوزارة الخارجية ان الحدث يعتبر “تطور يمثل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، مما يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات”.
كما تم اعتباره دائما على الصعيد الرسمي بمثابة “إنجاز تاريخي وانتصار للحق وصمود السوريين”، ويرى وزير الخارجية هذا الإلغاء كإدراك متزايد لأهمية دعم سوريا .
وفي نفس السياق خرج الكثير من السوريين في احتفالات استعراضية شعبية شهدتها شوارع عدة مدن . معبرين عن فرحتهم بهذا الحدث الذي طالما جثم على صدورهم وكثم انفاسهم لسنوات .
إنها فعلا مرحلة من التحسن الملموس تهم حركة استيراد المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، و تهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
يذكر أنه بعد إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر ، ستخضع الاخيرة لشروط صارمة ، بحيث سيقدم الرئيس الأميركي تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وفي نفس الوقت ستلتزم السلطات السورية باتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، فضلا عن فرض امتناعها عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتكافح إنتاج المخدرات .
ومن المعلوم ان قانون قيصر أنهك الاقتصاد السوري، كما أثقل كاهل السوريين منذ تم فرضه خلال ديسمبر 2019
القانون تم وضعه أساسا من أجل الضغط على النظام السابق لإرغامه على التوقف عن قتل المدنيين السوريين، وبذلك فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق، وشكل ورقة ضغط مؤثرة في السياسة الأميركية تجاه هذا النظام و حلفائه.
هذا ، وقد جاء إلغاء القانون نتيجة تضافر جهود كبيرة، بذلتها كل من السعودية، وتركيا، وقطر، فضلا عن جهود الدبلوماسية السورية والجالية السورية في الولايات المتحدة. تلك الجهود تقاطعت مع رغبة الرئيس الامريكي بمنح سوريا فرصة للاستقرار والنهوض، لذلك وظف ثقله السياسي لبناء الإجماع المطلوب في الكونغرس، و سعيه لأن يكون هذا الإلغاء كليا، لا جزئيا أو مشروطا، بهدف إتاحة المجال للشركات الأميركية والدولية قصد الاستثمار في سوريا، دون الخوف من عودة فرضه من جديد.
و لم يكن إلغاء “قانون قيصر” تشريعا مستقلا، بل جرى تضمينه في حزمة تشريعية أوسع وأكثر أهمية، وهي “قانون تفويض الدفاع الوطني”، الذي يعتبر “إلزاميا” بهدف لتمرير ميزانية وزارة الحرب الأميركية، وهو ما يفسر الدعم القوي الذي حظي به من الحزبين الجمهوري، والديمقراطي كما اوردت قناة الجزيرة نت .
