قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب الدخول في محطة نضالية جديدة وأكثر حدة، معلنة عن توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات العدلية بجميع ربوع المملكة لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 2 مارس وحتى 10 مارس 2026.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة (المرجع عدد 50/2026)، بعد النجاح الذي حققه الإضراب السابق يومي 18 و19 فبراير، ورداً على ما وصفته الهيئة بـ”عدم تجاوب الحكومة” مع مطالبها المتعلقة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
جدد العدول في بيانهم الرفض المطلق للصيغة الحالية لمشروع القانون، مؤكدين أنه تم تمريره دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات الجوهرية التي قدمتها الهيئة، ولا التعديلات التي طرحتها الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة. وترى الهيئة أن هذا المسار التشريعي يفتقر إلى المقاربة التشاركية ويضرب استقلالية المهنة.
وفي محاولة لكسر الجمود، وجهت الهيئة من خلال بيانها دعوة مباشرة إلى رئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول، يهدف إلى معالجة النقاط الخلافية في مشروع القانون بما يضمن كرامة المهنيين ويحقق الأمن التعاقدي للمواطنين.
لم يقتصر البيان على إعلان الإضراب، بل دعا رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى عقد لقاءات صحفية مكثفة للتعريف بدواعي هذه المحطة النضالية وأسبابها، في خطوة تهدف إلى تنوير الرأي العام الوطني حول عدالة مطالبهم.
واختتم المكتب التنفيذي بلاغه بلهجة صامدة، محيياً “الحس النضالي العالي” للعدول، ومؤكداً أن الهيئة ستظل “مناضلة، شامخة، وأبية” حتى انتزاع حقوقها المشروعة وتعديل القانون بما يخدم منظومة العدالة في المغرب.
