جريدة: ” الوطن بريس”✍️”فاتن” الجديدة
عاد ملف تصميم التهيئة لمدينة الجديدة إلى الواجهة بقوة، بعدما دعا عامل الإقليم “سيدي صالح داحا “إلى دورة استثنائية جديدة يوم الاثنين 15 دجنبر الجاري، مخصّصة لدراسة ومناقشة مشروع التصميم، في محاولة لإعادة ترتيب المسار القانوني لهذه الوثيقة العمرانية الإستراتيجية، والتي ظلّت تتأرجح بين المصادقة والإرجاع والرفض خلال السنوات الأخيرة.
سبق للمجلس الجماعي للجديدة أن ناقش مشروع تصميم التهيئة في دورتين متتاليتين، وقد تم خلالهما قبول المشروع بعد نقاشات تقنية شاركت فيها اللجنة المختصة والوكالة الحضرية والمصالح الخارجية.
لكن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة أعادت المشروع إلى الجماعة لإدخال تعديلات ومراجعات جديدة، ما أدخل الملف في مرحلة إضافية من الدراسة.
عندما عاد المشروع في نسخته المعدلة إلى الجماعة، تمت الإشارة — بشكل غير صائب — إلى ضرورة عرضه من جديد على التصويت داخل دورة رسمية للمجلس الجماعي.
هذا القرار لم يكن صائبًا، لأنه:
_غير منصوص عليه في المقتضيات المنظمة لمسار وثائق التعمير،
وأدخل الجماعة في مسار تصويت جديد لم يكن ضروريًا،
وتسبب لاحقًا في إرباك المسطرة حين رفض المجلس الوثيقة، مع أنها كانت قد حظيت بالقبول سابقًا.
رفض المجلس بعد الإحالة… وتعقيد المسار
بناءً على هذا “الإفتاء” الإداري، أحال العامل السابق امحمد عطفاوي النسخة الجديدة على المجلس قصد التصويت عليها، وهو ما أسفر — بشكل مفاجئ — عن رفض التصميم.
هذا الرفض زاد من تعقيد الوضع لأنه لم يكن نتيجة دراسة تقنية معمّقة، بل جاء في سياق مسطرة لم يكن من الواجب أصلًا إعادة تفعيلها بالتصويت.
ورقة تقنية مدمجة: مسار المصادقة على تصميم التهيئة
لفهم الإشكال بدقة، هذه الورقة التقنية المدمجة داخل المقال توضّح مراحل اعتماد تصميم التهيئة وفق القانون 12.90 ومرسومه التطبيقي:
1. إعداد المشروع
من طرف الوكالة الحضرية، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والجماعة.
2. البحث العمومي
يتم فتحه تحت إشراف السلطات المحلية، مع تسجيل الملاحظات والطعون.
3. عرض المشروع على اللجنة المحلية للتعمير
لدراسة الطعون وإدماج الملاحظات الممكنة.
4. إحالة المشروع على المجلس الجماعي
للمناقشة وإبداء الملاحظات فقط، وليس للتصويت الحاسم.
5. المصادقة النهائية
تتم على مستوى السلطة الحكومية (وزارة التعمير)،
أو عبر سلطة الوالي/العامل في بعض الوثائق التعميرية المرتبطة بالآجال،
وتصدر بمرسوم أو قرار وزاري.
الخلل الذي وقع
تم اعتبار أن المجلس الجماعي مطالب بالتصويت على الوثيقة، بينما دور المجلس هو إبداء الملاحظات لا الحسم بالتصويت. وهذا ما أدى إلى:
إدخال المسطرة في مسار غير منصوص عليه،
صدور قرار بالرفض لم يكن من الضروري طرحه للتصويت أصلًا،
تعطيل اعتماد وثيقة هيكلية وحرمان المدينة من رؤية عمرانية متجددة.
دخول العامل الجديد على الخط: دورة استثنائية لتصحيح المسار
مع تعيين” سيدي صالح داحا” عاملًا جديدًا على إقليم الجديدة، تحرّك الملف من جديد، حيث دعا إلى دورة استثنائية لإعادة مناقشة التصميم في إطار سليم، وتجاوز الإشكالات التي تسبب فيها الإفتاء السابق بإعادة التصويت.
الهدف من الدورة هو:
إعادة مناقشة الوثيقة بشكل موضوعي،
معالجة النقاط الخلافية،
توضيح المسار القانوني السليم،
وإعادة وضع الملف على سكّته الصحيحة.
وثيقة حاسمة لمستقبل المدينة
تصميم التهيئة ليس وثيقة عادية، بل مخططًا يحدد مستقبل الجديدة في:
السكن،
التوسع العمراني،
المناطق الخضراء،
الطرق والمرافق العمومية،
مجالات الاستثمار.
تعثر هذه الوثيقة بلا شك يؤثر على التنمية ويُربك قرارات المستثمرين والساكنة على حد سواء.
ترقب كبير لنتائج الدورة المقبلة
الأنظار تتجه الآن إلى المجلس الجماعي:
هل سيتم تجاوز أخطاء المرحلة السابقة؟
هل سيتم احترام المسار القانوني الصحيح هذه المرة؟
وهل ستُطوى صفحة الارتباك لتدخل الجديدة مرحلة عمرانية واضحة المعالم؟
الأيام المقبلة ستكشف الكثير.
