أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، عن إطلاق حزمة إصلاحات شاملة لمنظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، في خطوة نوعية تروم تعزيز الحماية الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني.
وشملت هذه الإصلاحات، ولأول مرة، توسيع قاعدة المستفيدين لتضم الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام موظفي الأمن الوطني، مع تمكينهم من نفس التغطية الصحية المخصصة للموظفين العاملين، وتكفل المؤسسة بالكلفة المالية لهذا الإدماج.
كما همّت الإصلاحات توسيع سلة العلاجات والفحوصات الطبية المشمولة بالتغطية الصحية التكميلية، خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، إلى جانب إدماج فحوصات إشعاعية ومخبرية وعلاجات الترويض والعلاجات الدقيقة التي تتطلب فترات استشفاء طويلة.
وعلى مستوى الخدمات، تم تقليص مدة دراسة ملفات التحمل إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد تعويضات مالية مباشرة في بعض الحالات الاجتماعية، من بينها ازدياد مولود جديد.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على إرساء منظومة اجتماعية وصحية متكاملة لفائدة أسرة الأمن الوطني، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفز موظفي الشرطة على مواصلة أداء مهامهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
