متابعة : فاتن الجديدة
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، النظر في ملف أعوان سلطة يُشتبه في تورطهم في تزوير شواهد إدارية، إلى جلسة 6 يناير المقبل، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لهيئة الدفاع واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وتفجرت هذه القضية عقب فتح تحقيق قضائي مع أربعة أعوان سلطة يعملون بالملحقة الإدارية الرابعة، بعدما راودت الشكوك حول إصدارهم شواهد إدارية مشوبة بالتزوير، من بينها وثائق موجهة إلى المحافظة العقارية، وهو ما اعتُبر مساسًا بمصداقية الوثائق الرسمية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعنيين بالأمر بمقر باشوية الجديدة، بعد استدعائهم من طرف باشا المدينة، قبل أن تتكفل مصالح الشرطة القضائية بالأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإحالتهم على القضاء.
وتتابع الأوساط المحلية هذا الملف باهتمام كبير، بالنظر إلى حساسية المنصب الذي يشغله المتهمون وطبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، في انتظار ما ستكشف عنه الجلسة المقبلة من تطورات قد تحدد ملامح المسؤوليات القانونية في هذه القضية.
