متابعة : خيرالدين قياد
إنزكان – تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، في عملية أمنية دقيقة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، بعدما كان يعمد إلى إيهام ضحاياه بقدرته على التدخل لحل قضايا قانونية مقابل مبالغ مالية.
*معلومات استخباراتية تقود إلى التوقيف*
ووفق معطيات متطابقة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار تنسيق أمني مع عناصر الشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه، المسمى (م.ب.م)، من مواليد 30 أبريل 2000 بمدينة خريبكة والمقيم بمنطقة تراست بإنزكان، كان ينتحل صفة شرطي، مستغلاً ذلك لاستدراج ضحاياه عبر الادعاء بقدرته على التدخل لإيقاف مذكرات بحث أو تسوية ملفات قانونية تخص أقاربهم المتورطين في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
*مفاوضات مالية مقابل “وساطة” وهمية*
وكشفت المعطيات ذاتها أن المعني بالأمر كان يدخل في مفاوضات مالية مع ضحاياه مقابل ما يصفه بـ“التدخل” لحل تلك القضايا، حيث تم رصد طلبه مبلغًا ماليًا قدره 10 آلاف درهم مقابل هذه الوساطة المزعومة.
كما اعتمد المشتبه فيه في استقطاب ضحاياه على حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب استعمال رقم هاتفي خاص، مع الاستعانة بصور مفبركة يُشتبه في إعدادها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي لإقناع الضحايا بأنه عنصر تابع لجهاز الشرطة.
*توقيف في حالة تلبس*
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين لدى المصالح الأمنية، بعدما تواصل معه المشتبه فيه مدعيًا أن شقيقه موضوع بحث في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عارضًا عليه التدخل لتسوية الملف مقابل مبلغ مالي.
وبعد التنسيق مع المصالح الأمنية، تم تحديد موعد للقاء بالقرب من السوق الجديدة بمنطقة تراست، حيث أسفرت العملية الأمنية المنفذة يوم 5 مارس 2026 حوالي الساعة الواحدة زوالاً عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس مباشرة بعد تسلمه المبلغ المالي المتفق عليه.
كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز المبلغ المالي كاملاً إضافة إلى هاتف نقال من نوع آيفون 13 يشتبه في استعماله في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
*إخضاع الهاتف للخبرة التقنية*
وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تقرر إخضاع الهاتف المحمول للخبرة التقنية قصد استخراج المعطيات الرقمية المرتبطة بالقضية.
كما شملت إجراءات البحث تفتيش مسكن المشتبه فيه وفق المساطر القانونية المعمول بها وبحضور أفراد أسرته، دون العثور على أشياء إضافية مرتبطة بالملف.
*احتمال وجود ضحايا آخرين*
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى احتمال تورط المشتبه فيه في استدراج ضحايا آخرين بالأسلوب نفسه، عبر استغلال الوضعية القانونية أو النفسية لبعض المواطنين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم المرتبطة بظاهرة انتحال صفة موظفين عموميين والنصب عبر الوسائط الرقمية.
وقد تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل البحث والتحقيق القضائي.
*يقظة أمنية متواصلة*
وتبرز هذه العملية الأمنية الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح المختصة لمحاربة جرائم النصب وانتحال الصفات، مع التأكيد على أهمية تحلي المواطنين باليقظة وتفادي التعامل مع أي وساطات مشبوهة خارج الإطار القانوني.
