الجديدة…صادق المجلس الجماعي بالإجماع على برنامج تنموي بـ1.446 مليار درهم لتأهيل الجديدة الكبرى..   

✍️ متابعة الإعلامية:” فاتن” بالجديدة

صادق مجلس جماعة الجديدة، بالإجماع، خلال أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة أمس الثلاثاء 30 يونيو 2026، على اتفاقية شراكة كبرى لتأهيل الفضاءات الحضرية والساحلية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.446 مليار درهم، تمتد برمجتها بين سنتي “2026 و2029”.

وبحسب المعطيات، يعد هذا البرنامج من أكبر الأوراش التنموية التي ستعرفها الجديدة والجماعات المجاورة، ويجمع مساهمات وزارات الداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمجلس الإقليمي للجديدة، وجماعات الجديدة ومولاي عبد الله والحوزية وأزمور.

وعليه، تتوزع المشاريع المبرمجة على تأهيل الشوارع والمحاور الطرقية الكبرى، وتوسيع البنية التحتية، وإعادة تهيئة الساحات والحدائق والمساحات الخضراء، وتجديد الإنارة العمومية، وتأهيل الأسواق، وإنجاز مواقف سيارات تحت أرضية، وفتح شوارع جديدة، وإعادة تأهيل الأحياء والتجهيزات العمومية، فضلاً عن مشاريع لتثمين الواجهة الساحلية وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية.

في السياق ذاته، يشمل البرنامج مشاريع مهيكلة بكل من لجديدة و أزمور و مولاي_عبدالله و الحوزية، في إطار رؤية ترابية مندمجة تستهدف تحسين جودة العيش والرفع من تنافسية المجال واستقطاب الاستثمار، وتتصدر المساهمات المالية: وزارة الداخلية بـ300 مليون درهم، ووزارة إعداد التراب بـ280 مليون درهم، ومجلس الجهة بـ251 مليون درهم، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ200 مليون درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط بـ150 مليون درهم، إضافة إلى مساهمات باقي الشركاء.

وبناءً على ذلك، احد المستشارين من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي، في تصريح له أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة أمام المدينة لخلق تنمية مجالية تنعكس إيجاباً على الرواج التجاري والسياحي. ووجه الشكر لعامل الإقليم على هذا الورش، معرباً عن ثقته الكاملة في تنزيله ميدانياً، ومشيراً إلى أنه “يشتغل بصمت وهدوء منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس من أجل أوراش كبرى يستفيد منها المواطنون”.

وفي الختام، يعكس هذا البرنامج الطموح التنموي للجديدة الكبرى ورغبة الفاعلين المحليين والمركزيين في الارتقاء بالمدينة إلى مصاف الأقطاب السياحية والاقتصادية بجهة الدار البيضاء-سطات، عبر استثمار عمومي مندمج يضع تحسين ظروف عيش المواطن في صلب الأولويات.