شهدت الدبلوماسية المغربية يوم أمس تحقيق انتصار تاريخي و نوعي في مجلس الأمن الدولي، مع اعتماد القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، والذي شكل منعطفاً حاسماً في مسار النزاع المفتعل. لقد أكد هذا القرار، بأغلبية ساحقة وبنص واضح، على الرؤية المغربية كإطار وحيد للمفاوضات، ليرسخ بذلك مكانة المغرب كقوة إقليمية ملتزمة بالسلام والشرعية الدولية.
1. أغلبية ساحقة لصالح الرؤية المغربية
جاء التصويت في مجلس الأمن ليؤكد الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي، حيث اعتمد مشروع القرار (تحت رقم 2797 لسنة 2025) على النحو التالي:
11 دولة صوتت لصالح القرار، مما يعكس اقتناع المجتمع الدولي بالجدية والمصداقية التي تتمتع بها مبادرة الحكم الذاتي.
3 دول امتنعت عن التصويت (وهي روسيا والصين وباكستان)، وهو امتناع يمثل عدم معارضة مباشرة للقرار، ويسهل اعتماده.
الجزائر تختار عدم التصويت، في خطوة فُسرت على أنها إحجام عن مواجهة الإرادة الدولية المؤيدة لخطوات المغرب.
2. الحكم الذاتي هو “الحل الأكثر جدوى”
لم يكتفِ القرار بتجديد ولاية بعثة حفظ السلام (مينورسو)، بل ركز بشكل غير مسبوق على الجانب السياسي للنزاع. حيث أكد مجلس الأمن صراحة أن منح الصحراء:
”حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية قد يمثل الحل الأكثر جدوى للصراع الدائر”.
هذا الترسيم الأممي لمقترح الحكم الذاتي كـ**”أساس وحيد للتفاوض”** يمثل طيّاً عملياً لخيارات ماضية، ويؤكد الانتقال إلى “مرحلة الحسم الأممي” التي أشار إليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه.
3. نهاية “الاستفتاء” وتكريس لدور المغرب
إن إقرار مجلس الأمن بأن الحكم الذاتي هو “الحل الأكثر جدوى” يوجه ضربة قاضية لجميع الأطروحات الأخرى، لا سيما خيار الاستفتاء، الذي لم يعد له وجود فعلي في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة.
كما أن صياغة القرار، التي تتبنى صراحةً الإطار المغربي لحل النزاع، تعتبر مكسباً دبلوماسياً نوعياً يُحسب للجهود المتواصلة للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، والتي تعمل على بناء شراكات استراتيجية قوية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي قادت مشروع القرار.
خلاصة: إن نتيجة التصويت (11 مؤيد، 3 ممتنع، 0 رافض)، وغياب الجزائر عن التصويت كلياً، تبرز عزلة الأطروحات المعارضة وتؤكد أن بوصلة المجتمع الدولي قد استقرت نهائياً باتجاه دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
