متابعة : أيوب الملولي
أثار قرار إنهاء مهام 46 عاملة وعاملاً بالمحطة الطرقية باب دكالة بمدينة مراكش، بالتزامن مع نقل أنشطة النقل إلى المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، موجة واسعة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والنقابية، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الملف وإنصاف المتضررين.
وأكدت فعاليات حقوقية أن عدداً من العمال أمضوا سنوات طويلة، بل عقوداً، في خدمة المحطة، قبل أن يجدوا أنفسهم خارج مناصب الشغل دون، بحسب ما ورد في بياناتها، احترام الضمانات القانونية أو تمكينهم من مواصلة العمل بالمحطة الجديدة أو الاستفادة الكاملة من حقوقهم ومستحقاتهم.
وطالبت الجهات الحقوقية السلطات المختصة ومفتشية الشغل بالتدخل العاجل لإيجاد حل منصف، مع فتح تحقيق في ظروف إنهاء عقود العمل، بما يضمن احترام مقتضيات مدونة الشغل وحماية الحقوق الاجتماعية للأجراء، خاصة في ظل تزامن هذه الخطوة مع افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية بشكل رسمي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول كيفية تدبير مشاريع الانتقال وإعادة هيكلة المرافق العمومية، ومدى مراعاة البعد الاجتماعي وحماية مناصب الشغل، حتى لا تتحول مشاريع التنمية إلى مصدر لمعاناة فئات من العمال الذين أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة المرفق العمومي.
