تصاعد الجدل بجماعة إيغود.. اتهامات ثقيلة تلاحق الرئيس والمعارضة تطالب بتدخل عاجل لوزارة الداخلية
متابعة : أيوب الملولي
تشهد جماعة إيغود بإقليم اليوسفية حالة من الاحتقان السياسي، بعد تجدد الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بشأن ما تصفه المعارضة بـ”الاستغلال غير المشروع” لآليات ومعدات الجماعة في إنجاز أشغال لا تدخل ضمن المصلحة العامة، معتبرة أن الأمر يستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة لوقف أي تجاوزات محتملة وحماية المال العام.
وبحسب معطيات متداولة محليًا، فإن المعارضة تؤكد أنها وضعت شكايات لدى الجهات المختصة تتضمن معطيات تعتبرها خطيرة، مطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية التي تخول للسلطات مراقبة مدى احترام رؤساء الجماعات للقانون، خاصة عندما يتعلق الأمر باستعمال الوسائل العمومية خارج الإطار المسموح به.
وترى فعاليات محلية أن استمرار هذه الاتهامات دون فتح تحقيق رسمي من شأنه أن يوسع دائرة الجدل ويزيد من فقدان الثقة في تدبير الشأن المحلي، خصوصًا في ظل دعوات متكررة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم التساهل مع أي شبهة قد تمس المال العام أو تستغل الإمكانيات الجماعية لأغراض شخصية أو انتخابية.
في المقابل، يؤكد متابعون للشأن المحلي أن الفصل في هذه الادعاءات يبقى من اختصاص الجهات القضائية والإدارية المختصة، وأن أي مسؤول يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يثبت العكس وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتتجه الأنظار اليوم نحو وزارة الداخلية وعامل إقليم اليوسفية، في انتظار ما إذا كانت الشكايات المقدمة ستترجم إلى إجراءات عملية أو تحقيقات ميدانية تكشف حقيقة ما يجري داخل جماعة إيغود، وتحسم الجدل الذي أصبح حديث الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الأخيرة.
