تعيش مدينة بوجدور كغيرها من مدن المغرب على وقع التطورات المتتالية في قطاع التربية و التعليم و التي كان آخرها إصدار عدد من التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق عدد من الاساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي الذي وصفوه بالمجحف رغم ما طاله من تعديلات و تغييرات لم تقنع الشغيلة التعلمية المضربة بالرجوع الى الاقسام.
و ذهب متتبعون للشأن التعليمي ببلادنا إلى أن هذه التوقيفات بغض النظر حول قانونيتها لن تزيد الوضع إلا احتقانا و تأزيما و أنها لن تحل المشكل مناشدين الوزارة الى تحكيم منطق العقل و الحكمة و مراعاة مصلحة الوطن بالنزول لطاولة الحوار مع التنسيقيات المحتجة في الساحة لكونها هي من يعبر عن ضمير الشغيلةو ليس النقابات التي فقدت تمثيليتها على الواقع.
و من جهة أخرى و على المستوى الجهوي و المحلي تساءل متتبعون للأزمة التعليمية بشان المعايير المعتمدة في إصدار التوقيفات الأخيرة سيما و أنها استهدفت عددا قليلا من الاساتذة رغم أن نسبة المضربين فاقت 85بالمئة بجهة العيون الساقية الحمراء الى حدود السبت الماضي. و ذهب منتسبوالتنسيقيات الى أن التوقيفات كانت بهدف كسر لحمة الاساتذة المضربين و تخويف ضعفائهم و أن تحديد أسماء الموقوفين انطلق من رؤساء المؤسسات التعليمية من خلال تقارير وصفها بعضهم بأنها كيدية و تصفية لحسابات شخصية من بعض المديرين. بينما عبر أخرون على أن هذه التوقيفات لا تخلو من نكهة تصفية حسابات استهدفت البعض و استثنت بعض الناشطين بالتنسيقيات على حد قولهم .
لهذا يرجى تحكيم العقل والتوقف عن الاستمرار في التوفيقات التي لن تزيد الوضع الا تأجيجا
