إنزكان: عبد الله العمراوي
يعاني عدد من المواطنين والمرتفقين بمدينة إنزكان من تأخر معالجة ملفات ترقيم السيارات والوثائق المرتبطة بها، الأمر الذي أصبح يثير موجة من الاستياء والتذمر، خاصة لدى الأشخاص الذين ينتظرون استكمال إجراءاتهم الإدارية داخل آجال معقولة. والذين يأتون من أماكن بعيدة ليضطرو للملوك شهر أو شهرين حتى يتم تسوية ملفهم بعد إن تم إحالته من مدن اخرى
وحسب ما يتداوله عدد من المرتفقين، فإن بعض الملفات تعرف فترات انتظار طويلة، رغم استكمال أصحابها للوثائق والإجراءات المطلوبة، ما يضطرهم إلى التنقل مراراً للاستفسار عن مآل ملفاتهم، دون الحصول في بعض الحالات على توضيحات كافية حول أسباب التأخر أو تاريخ انتهاء المعالجة.
ويخلف هذا الوضع العديد من الصعوبات بالنسبة للمواطنين، خاصة المهنيين وأصحاب السيارات الذين ترتبط مصالحهم اليومية بسرعة الحصول على الوثائق القانونية اللازمة، إذ إن أي تأخير قد ينعكس على تنقلاتهم وأنشطتهم المهنية والإدارية.
وتعيد هذه الشكايات إلى الواجهة إشكالية جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وضرورة تعزيز التواصل معهم وتمكينهم من معرفة مراحل معالجة ملفاتهم بشكل واضح. كما تطرح تساؤلات حول مدى الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية والتقنية، خاصة في ظل الضغط الذي يعرفه مركز تسجيل السيارات بإقليم إنزكان، وهي إشكالات سبق أن أثيرت أيضاً على المستوى البرلماني.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الإدارة المغربية إلى تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات، يبقى احترام الآجال المعقولة ومعالجة الملفات بكفاءة وتوفير التواصل المستمر مع المواطنين من أهم عناصر تحسين المرفق العمومي واستعادة ثقة المرتفقين.
ويبقى الأمل معقوداً على الجهات المختصة من أجل الوقوف على أسباب التأخر الذي تعرفه بعض ملفات ترقيم السيارات بإنزكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة المعالجة، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وضمان خدمة إدارية تواكب انتظارات المواطنين وتنسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة.
