كشف تحقيق صحفي نشرته مجلة «لو ديسك» معطيات تتعلق بالبنية الرأسمالية لشركة «SCI دمنات»، التي تحولت لاحقاً إلى «دمنات فونسيير»، مشيراً إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كانت تمتلك 19 في المائة من رأسمال الشركة، قبل أن تنقل حصتها إلى شقيقها زهير المنصوري عن طريق الهبة في 9 يناير 2025.
وبحسب الوثائق التي قالت المجلة إنها اطلعت عليها، بلغ رأسمال «SCI دمنات» 10 آلاف درهم، وكان موزعاً في الأصل بين زهير المنصوري بنسبة 38 في المائة، وسعد المنصوري بالنسبة نفسها، وفاطمة الزهراء المنصوري بـ19 في المائة، فيما كان محمد الشامي مرتضى يمتلك 5 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، باع محمد الشامي مرتضى حصته إلى زهير المنصوري في 5 دجنبر 2023، لترتفع حصة الأخير إلى 43 في المائة. وخلال سنة 2024، تحولت الشركة المدنية إلى «دمنات فونسيير»، مع الإبقاء على توزيع الحصص نفسه.
وأشار تحقيق «لو ديسك» إلى أن المنصوري كانت، خلال هذه المرحلة، شريكة معلنة في الشركة، قبل أن تتخلى في 9 يناير 2025 عن حصتها البالغة 19 في المائة لفائدة شقيقها زهير عن طريق الهبة.
وبعد هذه العملية، ارتفعت حصة زهير المنصوري إلى 62 في المائة، مع تعيينه مسيراً وحيداً للشركة، فيما احتفظ سعد المنصوري بنسبة 38 في المائة.
وربطت «لو ديسك» زمنياً هذه العملية بملف عقاري آخر، مشيرة إلى أنها تمت بعد نحو أسبوعين من تقييد صفقة «أمازوز». واعتبر التحقيق أن العملية أدت إلى خروج اسم الوزيرة والعمدة من الهيكل الرأسمالي للشركة قبل تطورات مرتبطة بعقار بارز في مراكش.
وأضاف المصدر نفسه أنه بعد نحو عشرين شهراً من خروج المنصوري من رأسمال الشركة، أصبحت «دمنات فونسيير» تمتلك 90.5 في المائة من «دار المزواري».
وتبقى هذه المعطيات والتوصيفات واردة، بحسب التحقيق، استناداً إلى وثائق الشركة وشهادة مؤرخة في 9 شتنبر 2026.
