متابعة : أيوب الملولي
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والاجتماعية، أقدمت أمٌّ على رفع دعوى قضائية ضد أستاذة بعدما منعت هذه الأخيرة ابنتها من دخول القاعة الدراسية بسبب وضعها لمستحضرات التجميل (المكياج).
وتعود تفاصيل الحادثة إلى قرار المعلمة المنع المستند إلى ضرورة الالتزام بالهندام المدرسي والاحترام المتبادل للضوابط السلوكية والتنظيمية داخل المؤسسة التعليمية. في المقابل، اعتبرت وليّة أمر التلميذة أن حرمانهنّ من الحصص الدراسية يُشكل مساساً بحق ابنتها في التعلم وتصرفاً غير مبرر، مما دفعها للتوجّه إلى القضاء لحسم الخلاف.
وقد أعادت هذه الحادثة فتح النقاش مجدداً حول حدود صلاحيات الأطر التربوية في تطبيق القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية، ومدى ملاءمتها مع الحقوق الأساسية للتلاميذ في متابعة دراستهم.
