دخلت شركة «ميكومار» (MECOMAR)، اليوم الخميس، مرحلة جديدة في تدبير قطاع النظافة بمدينة تمارة، بعد شروعها رسمياً في تنفيذ مهام جمع النفايات والعناية بالفضاءات العمومية، خلفاً للشركة السابقة، وذلك في إطار العقد الذي يربطها بجماعة تمارة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه ساكنة المدينة إلى تحسين مستوى النظافة والرفع من جودة الخدمات المرتبطة بجمع النفايات وكنس الشوارع والأزقة، بما يضمن بيئة حضرية سليمة ومظهراً يليق بمكانة المدينة وتوسعها العمراني.
ويضع انتقال تدبير هذا المرفق إلى «ميكومار» الشركة أمام اختبار ميداني يتمثل في قدرتها على تنظيم عمليات الجمع، وضمان استمراريتها، والتدخل بالسرعة والفعالية المطلوبتين، خاصة بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية وحركة يومية متزايدة.
وتراهن المدينة على الخبرة التي راكمتها الشركة في مجال النظافة الحضرية بعدد من المدن المغربية، من أجل تطوير أساليب العمل وتحسين تدبير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، بما يساهم في الحد من انتشار النفايات والمحافظة على نظافة الشوارع والساحات والأحياء السكنية.
وفي المقابل، فإن نجاح هذه التجربة لن يقاس بمجرد انطلاق الشركة في ممارسة مهامها، بل بمدى قدرتها على إحداث تغيير واضح في الميدان، والاستجابة لانشغالات المواطنين، ومعالجة الاختلالات المحتملة، فضلاً عن ضمان احترام التزاماتها التعاقدية المتعلقة بجودة الخدمات واستمراريتها.
وتضطلع جماعة تمارة بدور محوري في مواكبة هذه المرحلة، من خلال تتبع أداء الشركة ومراقبة مدى احترامها لبنود العقد، والعمل على ضمان تقديم خدمة عمومية تستجيب لانتظارات المواطنين. كما تكتسي مواكبة السلطات المحلية أهمية خاصة في تسهيل التنسيق بين مختلف الأطراف والمساهمة في إنجاح هذا الورش.
وتستحق المجهودات المبذولة من طرف الجماعة، تحت إشراف رئيسها، وكذا مساهمة السلطات المحلية في مواكبة هذا التحول، التنويه والتقدير، بالنظر إلى أهمية التعبئة المشتركة لإنجاح تدبير قطاع يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للساكنة وبالصحة العامة والبيئة.
ومن جهة أخرى، يبقى وعي المواطنين عاملاً مكملاً لجهود المؤسسات والشركة المفوض لها، من خلال الالتزام بمواعيد وضع النفايات واحترام الأماكن المخصصة لها، وتجنب السلوكات التي تساهم في تلويث الشوارع والفضاءات المشتركة.
وتفتح هذه الانطلاقة الباب أمام مرحلة جديدة يُنتظر أن تحمل معها تحسناً في أداء قطاع النظافة بتمارة، اعتماداً على الخبرة المهنية للشركة وآليات التتبع والمراقبة التي تشرف عليها الجهات المعنية. غير أن الرهان الأساسي يظل هو تحويل هذه الانتظارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في محيطه اليومي.
وبين مسؤولية الشركة في تنفيذ التزاماتها، ودور الجماعة في المراقبة والتتبع، ومواكبة السلطات المحلية، تبرز أهمية العمل المشترك لضمان تدبير ناجع ومستدام لهذا المرفق الحيوي، بما يعزز جاذبية المدينة ويحسن جودة العيش بها.
