بيان حقوقي للرأي العام الوطني ومدينة برشيد من المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب

بشأن شبهة تعريض فتاتين وشقيقهما القاصر لممارسات نفسية ومعاملات تمس بكرامتهم وسلامتهم بمدينة برشيد

توصلت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب بمعطيات مقلقة بشأن وضعية أسرية بمدينة برشيد، تتعلق بشبهات احتجاز وتعنيف نفسي وحرمان من بعض أبسط شروط العيش الكريم، تطال فتاتين وشقيقهما القاصر، في ظروف تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة حماية لحقوقهم وسلامتهم.

وحسب المعطيات الأولية المتوصل بها، فإن الأطفال الثلاثة يعيشون وضعية أسرية صعبة مع والدهم المتقاعد، الذي يُشتبه في ممارسته أشكالاً من التضييق والهيمنة الأبوية والسلطوية، بعد إبعاد والدتهم عن بيت الزوجية والانفراد بأبنائه، وسط ادعاءات تتعلق بالتعرض المتكرر للسب والشتم بألفاظ حاطة بالكرامة، والضغط النفسي والمعاملة القاسية.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الطفل القاصر حاول في مناسبات عديدة مغادرة المنزل هرباً من الظروف التي يعيشها، فيما اضطرت والدته بدورها إلى مغادرة البيت، وفق الإفادات المتوصل بها، بسبب ما تصفه باعتداءات متكررة.

وأمام خطورة هذه المعطيات، وما قد تشكله من تهديد للسلامة النفسية والجسدية للأطفال، فإن المرصد يؤكد أن الأبوة ليست سلطة مطلقة، ولا يمكن أن تكون مبرراً لممارسة العنف أو الإذلال أو المساس بالحقوق الأساسية للقاصرين.

**وعليه، يناشد المرصد:**

– السيد المدير العام للأمن الوطني إعطاء تعليماته للمصالح الأمنية المختصة بمدينة برشيد للتحقق العاجل من هذه المعطيات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

– السيد رئيس النيابة العامة، من أجل إحالة المعطيات على النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي عاجل بشأن الوقائع المبلغ عنها.

– المصالح الاجتماعية المختصة بالتدخل لتقييم الوضعية الأسرية والنفسية للأطفال الثلاثة، وضمان توفير الحماية والرعاية الضروريتين لهم.

– إخضاع جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف وسوء المعاملة للتحقيق، مع إجراء تقييم طبي ونفسي للأطراف عند الاقتضاء ومن طرف الجهات المختصة.

*إن حماية الطفولة مسؤولية قانونية ومؤسساتية لا تحتمل التأجيل.*

ويؤكد المرصد أن مصلحة الأطفال الفضلى تقتضي التدخل قبل تفاقم الوضع أو وقوع ما لا تحمد عقباه، مع ضرورة ضمان سلامتهم وإبعادهم عن أي ظروف قد تعرضهم للخطر.

كما يشدد على أن هذا البيان لا يشكل إدانة مسبقة لأي طرف، وإنما هو نداء حقوقي من أجل التحقق من الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث، مع صون كرامة الأسرة وحماية الهوية والخصوصية الشخصية للأطفال.

*فالطفولة حق في الأمان، وليست رهينة للخلافات الأسرية أو الممارسات السلطوية.*

عن الأمانة العامة

المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب