متابعة : أيوب الملولي
لا يحتاج القادمون إلى مدينة اليوسفية عبر مدخلها الغربي إلى لافتة تعلن وصولهم إلى المجال الحضري؛ فحاسة الشم باتت تسبق العين في اكتشاف ملامح هذا المدخل، بفعل الروائح الكريهة المنبعثة من مياه عادمة تحولت إلى مصدر إزعاج يومي لمستعملي الطريق والساكنة المجاورة.
مشهد يتكرر بشكل يثير الاستياء، حيث يضطر عدد من السائقين والركاب إلى إغلاق نوافذ سياراتهم تفادياً للروائح المنبعثة من المنطقة، في صورة لا تليق بواجهة مدينة يفترض أن تعكس مدخلاتها الحد الأدنى من شروط النظافة والجاذبية البيئية.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه بعض التقديرات الأولية إلى الاشتباه في احتمال وجود تسربات من محطة معالجة المياه العادمة التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، تشير المعطيات المتوفرة إلى ارتباط هذه الوضعية بتدفقات قنوات الصرف الصحي المتصلة بالمجزرة البلدية، والتي تصب في منخفضات مكشوفة، مشكلة بركاً مائية آسنة تثير مخاوف بيئية وصحية.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد تشويه للمشهد العمراني أو الإساءة إلى جمالية مدخل المدينة، بل يتجاوز ذلك إلى إشكال يرتبط بالصحة العامة والحق في بيئة سليمة، خاصة أن المنطقة تعرف حركة مرور ونشاطاً مرتبطاً بمحيط السوق الأسبوعي.
وأمام هذا الوضع، تبرز تساؤلات مشروعة حول الجهة المسؤولة عن تدبير هذه الاختلالات، ومدى احترام شروط تصريف المياه العادمة، فضلاً عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية بشكل مستعجل ومستدام.
فهل يتعلق الأمر بخلل تقني في شبكة التطهير السائل؟ أم أن الأمر يستدعي تدخلاً مؤسساتياً لتحديد مصدر هذه التدفقات ومعالجة آثارها؟ وأين وصلت التدابير الرامية إلى حماية محيط المدخل الغربي والسوق الأسبوعي من مظاهر التلوث؟
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة وتدخلاً ميدانياً من الجهات المعنية، بعيداً عن تبادل المسؤوليات، حتى لا تظل الروائح الكريهة أول ما يستقبل زوار مدينة اليوسفية وآخر ما يرافق مغادرتهم لها.
