يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق شديد الإنتشار المهول للكلاب الضالة ببوسكورة، حيث لا تزال أعدادها تتزايد بشكل لافت خلال الشهور الأخيرة، خصوصا بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بعدم قتلها، تفاعلا مع مطالب الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.
فظاهرة الكلاب الضالة ببوسكورة باتت تشكل خطرا على صحة وسلامة الساكنة، نظرا للأمراض التي قد تسببها، حيث تُعتبر الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار، ناهيك عن الإزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة كما رصد المرصد المغربي لحماية المستهلك ذلك في العديد من الإقامات السكنية ببوسكورة.
وكانت وزارة الداخلية قد أبرمت اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، حول معالجة ظاهرة الكلاب، بهدف الوقاية من بعض الأمراض الفتاكة المتنقلة عبر هذه الحيوانات، وتفادي ظاهرة تكاثرها بطريقة عشوائية، وتحسين محيط عيش الساكنة.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الداخلية لاقتناء سيارات ومعدّات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب السيد وزير الداخلية، ما يناهز 7 مليارات سنتيم.
إلا أن تنامي انتشار الكلاب الضالة ووقوع حوادث بين الفينة الأخرى ببوسكورة، من عض و في بعض الأحيان حالات نهش أعضاء تصل إلى الوفاة (لا قدر الله) جعل المواطنين يتساءلون عن نجاعة قرارات السلطات والإجراءات المُتخذة للحد من تكاثرها بشكل عشوائي ولحمايتهم منها.
وفي هذا الإطار يوجه المرصد المغربي لحماية المستهلك عناية المجلس الجماعي لبوسكورة لاعتماد حلول مُبتكَرة يمكن بسطها في النقاط التالية:
إعتماد آلية الحد من ظاهرة الكلاب الضالة، وفق النظام الدولي المتعارف عليه باسم TNVR، والتي تقوم على جمع الكلاب الضالة ببوسكورة في مراكز معالجة مؤقتة لإخصاء الذكور، وتعقيم الإناث واستشفائها وكذا ترقيمها قبل إعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية في أطراف المدن.
أهمية إشراك المجلس الجماعي لساكنة بوسكورة عن طريق التوعية، لأن كل مقاربة للحد من انتشار الكلاب الضالة وحمايتها تبقى ناقصة بدون إشراك فعلي للمواطنين.
تفعيل الغلاف المالي المرصود لجمع الكلاب الضالة بشكل لا يحتمل التأخير، و الكشف عن مبلغه في بلاغ رسمي لساكنة بوسكورة و إدراج هذه النقطة في جدول أعمال أقرب اجتماع.
وبه وجب الإعلام،
بوسكورة، الجمعة 29 مارس 2024
ذ/ حسن أيت علي
رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك
