خلف قرار المحكمة الابتدائية بإنزكان الصادر يوم الجمعة 15 نونبر 2024 ملف 3017/ج ج/ش ق وقعا صادما في صفوف الرأي العام المحلي والجهوي وخاصة بين الاوساط القانونية والحقوقية المتتبعة لهذه القضية المتعلقة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها الإجمالية 6 ملايين درهم .
ويعزى استياء المتتبعين وصدمتهم من قرار المحكمة إلى كون هذه الأخيرة قد متعت المتهم بعد القاء القبض عليه بمتابعته في حالة سراح وكفالة مالية هزيلة مقارنة بقيمة الشيكات المعنية لا تتجاوز خمسون ألف درهم مع اغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي.وقد حاولت الجريدة الإتصال بالضحية الرئيس السابق للهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان بالصحراء والكاتب الجهوي السابق لحزب التقدم الإشتراكية بجهة العيون بوجدور, إلا أنه تحفظ عن الادلاء بأي معلومات بخصوص الملف لكونه مايزال قيد التحقيق مشمولا بالسرية.كما حاولت الجريدة الإتصال ذون جدوى بمحام المتهم الأستاذ ب.د.ك بعد أن استبق هذا الأخير نتائج التحقيق مؤكدا أن الشيكات مزورة وذلك عبر تدوينة له من خلال صفحته على الفيسبوك .
