بلاغ تضامني
الدار البيضاء في : 20 يناير 2025
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العديد من الأسر المغربية، تبرز قضية عائلة نور الدين جتيم في سيدي مومن، بتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، كحالة تستدعي الانتباه والتضامن. حيث تسعى إحدى الشركات العقارية إلى استصدار أحكام قضائية ضد هذه العائلة فيما تم تسميته ب:” طرد محتل”، مما يكشف الوجه الآخر للوبيات العقار، ويعكس تحديًا صارخًا لإرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لطالما دعا إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية؛ خصوصا وان العديد من الأراضي في سيدي مومن، كانت ولا تزال موطنًا لعائلات كثيرة لفترات طويلة، ومن غير المقبول أن تُعتبر هذه الأراضي عارية من قبل الشركات العقارية.
حقيقة، إن ما يحدث لعائلة جتيم ليُعد انتهاكًا للحق في السكن اللائق، وهو حق أساسي ينص عليه الفصل 31 من الدستور المغربي، كما انه ليس مجرد حق قانوني، بل هو حق إنساني يضمن كرامة الأفراد ويعزز استقرار الأسر والمجتمعات.
وفي هذا السياق، يعبر منتدى الإبداع والمواطنة، عن تضامنه المطلق، مع نور الدين جتيم وعائلته، ويستنكر بشدة الدعوات القضائية التي وُجهت ضدهم دون تعويض يذكر، وهو التصرف الذي يُعتبر تجاوزًا لكل المواثيق الكونية وحقوق الإنسان، ويجب أن يُواجه بحزم. لذا، ندعو الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل الفوري لحماية كرامة المواطنين، والعمل على تحقيق العدالة للجميع. خصوصا وأن الأنظار في المغرب تتجه نحو الإرادة الملكية، التي تعكس التزام الدولة بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، وهي الإرادة التي أصبحت محورًا أساسيًا في رؤية المملكة للتنمية المستدامة، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، كما تُعتبر ايضا دافعًا رئيسيًا للمبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، من خلال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية. وقد أظهرت العديد من القرارات الملكية الدعم القوي لمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن اللائق، التعليم، والصحة. وهي المبادرات التي تعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية واستعداده لمواجهة التحديات المحلية بحلول مبتكرة وشاملة.
هذا، ويبقى رغم التقدم الذي أحرزته المملكة، تواجه جهود تعزيز حقوق الإنسان العديد من التحديات، من بينها استغلال النفوذ، من قبل بعض اللوبيات، والتي تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين، خاصة في مجالات مثل الإسكان، والتعويضات العادلة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشفافية والمساءلة في هذه المجالات لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد.
في الختام، يظل الالتزام بالإرادة الملكية والمواثيق الوطنية والدولية ضرورة حتمية لتعزيز حقوق الإنسان في المغرب، واذ يجب على جميع الجهات المعنية العمل معًا لضمان تحقيق العدالة والمساواة، وذلك من خلال استجابة فعالة للتحديات المطروحة، وهي الأهداف التي تتطلب تحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، لتكون المملكة نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
إن قضية عائلة نور الدين جتيم ليست مجرد قضية فردية، بل هي رمز للصراع من أجل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المغرب.
المكتب التنفيذي
