لم يكتف قاضي التحقيق بإنزكان بتمتيع المتهم بإصدار شيكات 600 مليون بدون رصيد بالسراح المؤقت وكفالة هزيلة لا تتجاوز 25000 درهم أمام استغراب الرأي العام الوطني حين خالف قرار النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق مع المتهم مع ايداعه السجن ،متماديا في تجاهل حقوق الضحية ، بل تجاوز ذلك إلى اصدار قرار يرفع قيود منع السفر قبيل صدور نتائج خبرة التوقيعات على الشيكات.
حيت استبق هذه النتائج وأمر برفع تدابير إغلاق الحدود في مواجهة المتهم بدون ضمانات بعد أن ألقي عليه القبض في مطار محمد الخامس وهو في حالة فرار.
وفي اتصالنا بالضحية حول هذا القرار ,أجاب قائلا بأنه سيراسل الوكيل العام للملك بأكادير والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط ورئاسة النيابة العامة بالرباط معبرا عن استيائه من هذا القرار المجحف الذي يتطلب التفكير في طلب اللجوء خارج هذا البلد.
