تعرف جماعة متوح، التابعة لإقليم الجديدة، تفشيا غير مسبوق لظاهرة البناء العشوائي، ما أثار موجة من الاستياء وسط الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، وسط مطالب متزايدة بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والمركزية، وعلى رأسها عامل إقليم الجديدة، لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق شامل حول خلفيات هذه الفوضى العمرانية.
ورغم الإجراءات الصارمة التي أرستها وزارة الداخلية في مختلف ربوع المملكة لمحاربة البناء غير القانوني، إلا أن جماعة متوح تبدو وكأنها خارج نطاق الرقابة، حيث تنتشر بنايات عشوائية بشكل لافت، دون احترام لأدنى شروط وقوانين التعمير المعمول بها.
شبهات تطارد أعوان سلطة ومنتخبين
وحسب ما تداوله نشطاء محليون، فإن تفشي هذه الظاهرة يتم بتواطؤ مكشوف من بعض أعوان السلطة، وأعضاء من المجلس الجماعي، حيث أصبحت مناطق واسعة من تراب الجماعة، وخاصة بدواوير طلوحة ولبهيلات، مرتعا خصبا لتجار البناء العشوائي، الذين ينشطون بعلم وتغاض من الجهات المفروض فيها حماية القانون وتنفيذ قرارات الهدم والزجر.
وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الكارثة، حيث تم تشييد طوابق عشوائية فوق بنايات دون الحصول على التراخيص اللازمة، بل تم التعدي حتى على أراض مخصصة للاستثمار الفلاحي بكل من متوح وبولعوان، التابعتين لقيادة متوح، في تقصير تام من اللجنة التقنية المحلية.
تسيب خطير وضرب لمنظومة الإصلاح
وأشارت مصادر محلية إلى أن “تجزئة بشر”، المطلة على الجماعة، تعرف بدورها تسيبا خطيرا وضربا للمنظومة الإصلاحاتية للدولة، وطالبت بالتحقيق بشأن المخالفات التعميرية.
وأضافت المصادر نفسها، أنه رغم المهام المنوطة باللجنة التقنية المحلية، في التتبع والمراقبة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، وظلت في موقع المتفرج، مكتفية بإجراء معاينات شكلية دون اتخاذ أي إجراءات ردعية ضد المخالفين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة هذه اللجنة واستقلاليتها.
تخوفات من استغلال البناء العشوائي في حملات انتخابية سابقة لأوانها
ويتخوف الفاعلون المحليون من أن تتحول هذه الظاهرة إلى ورقة انتخابية يستغل فيها البناء العشوائي لاستمالة الأصوات، خصوصا ونحن على مشارف سنة انتخابية جديدة، خصها الملك محمد السادس بأهمية بالغة في أكثر من مناسبة، داعيا إلى ترسيخ دولة القانون وتكافؤ الفرص.
والغريب في الأمر أن قائد أولاد افرج، في إطار النيابة بمتوح، لم يحرك ساكنا وكأن الأمر خارج عن نطاق مسؤوليته، الشيء الذي ولد حالة من الاستياء لدى الفعاليات المهتمة.
مطالب بالتدخل العاجل للحد من ظاهرة العشوائي
في هذا السياق، وجه عدد من النشطاء والمهتمين نداء عاجلا إلى عامل إقليم الجديدة، مطالبين بالتدخل الفوري لإعادة هيبة القانون، وفتح تحقيق نزيه حول الجهات المتورطة في هذه الفوضى، التي تهدد بنسف جهود التنمية المجالية، وتضرب في العمق مصداقية المؤسسات والبرامج الوطنية المرتبطة بالسياحة والاستثمار، خاصة مع استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030.
