👈متابعة:” الإعلامية:” فاتن” بالجديدة
حسب بعض المصادر المقربة لجريدتنا ” الوطن بريس” تفيذ عن أنباء ،أن وزارة الداخلية قررت اليوم الخميس 11 شتنبر 2025 الجاري ، إعفاء العامل “إسماعيل أبو الحقوق” من منصبه كعامل عمالة “إنزكان أيت ملول”، وذلك على خلفية تفويت عقار كان مخصصاً لإنشاء مؤسسة تعليمية وتحويله إلى مشروع تجاري ضخم.
وحسب ذات الصدر ،يأتي هذا القرار بعد أيام من زيارة لجنة وزارية تابعة لوزارة الداخلية لمقر العمالة للتحقيق في ملفات عقارية مثيرة للجدل.
ويأتي هذا القرار على خلفية تفويت عقار كان مخصصاً لإنشاء مؤسسة تعليمية، قبل أن يتحول بسرعة إلى مشروع تجاري ضخم، في عملية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وفي نفس السياق ،العقار المعني، الذي تبلغ مساحته أكثر من 4600 متر مربع، كان مصنفاً ضمن المرافق العمومية المخصصة للتعليم، لكنه تم تفويته بثمن منخفض مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية، دون أي تعديل مسبق في تصميم التهيئة، ما يعني أنه ظل رسمياً يحمل الصبغة التعليمية.
وبعد ذلك، أعيد بيع العقار لشركة حديثة التأسيس ترتبط ملكيتها بأطراف لها صلات عائلية وإدارية بشخصيات نافذة محلياً، فيما تم تعديل تصميم التهيئة لمدينة إنزكان، وتجريد العقار من الصبغة التعليمية ومنحه ترخيصاً للاستغلال التجاري.
المشروع الجديد يضم مركزاً تجارياً ومكاتب وتجهيزات صحية على خمسة طوابق، رغم أن المنطقة كانت تسمح سابقاً بثلاثة طوابق فقط.
وتشير المعطيات إلى أن تورط أسماء مرتبطة بمسؤولين إداريين في الصفقة يضع الملف في خانة تضارب المصالح، خاصة وأن وزارة الداخلية هي الجهة الوصية على الجماعات الترابية وضامنة احترام مساطر التعمير.
كما تبين أن هذه الصيغة لم تقتصر على هذا العقار فقط، بل تم استخدامها في؟صفقات عقارية أخرى داخل نفوذ ترابي مجاور، حيث تحولت ممتلكات عمومية إلى مشاريع تجارية وسكنية، مما يعزز فرضية وجود منهجية متكررة للاستفادة من ثغرات التعمير لتحقيق مكاسب خاصة بيهم.
ويحذر متتبعون من أن ما يحدث لا يقتصر على ضياع مرفق تعليمي مهم، بل يعكس نموذجاً مقلقاً لاستغلال العلاقات العائلية والمناصب الإدارية للربح من الملك العمومي، وهو ما يستدعي فتح تحقيق شامل في تفويت العقارات ومراجعة مساطر التهيئة ورخص البناء، مع توسيع نطاق التدقيق ليشمل صفقات مماثلة.
