متابعة : عابد أموسى
دخل مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لتيزنيت المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية على خط الجدل الذي رافق الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 26 نونبر 2025، بعدما تقدموا بشكاية رسمية إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في شرعية عدد من النقط التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة، معتبرين أن مسطرة الإعداد للدورة خالفت بوضوح مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتتوفر الجريدة على نسخة كاملة من الشكاية الموجهة إلى السيد عامل الإقليم.
وبحسب فحوى الشكاية، فقد تفاجأ الأعضاء المعنيون بإدراج خمس نقاط أساسية في جدول الأعمال دون عرضها على اللجان الدائمة للمجلس كما ينص على ذلك القانون، إذ تنص المادة 28 بوضوح على أن: “تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها…”.
وهو ما اعتبرته الشكاية «إخلالاً جوهرياً» يجعل مناقشة تلك النقاط والمصادقة عليها غير ذات سند قانوني.
وتتعلق النقاط المتنازع حولها بإلغاء ثلاثة مقررات سابقة مرتبطة بتخصيص بنايات واتفاقيات شراكة تخص قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى نقطتين جديدتين تهمان إحداث دار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإبرام اتفاقية شراكة في الموضوع بمركز الحاج محمد بوركوز.
وتشير الشكاية – التي اطلعت عليها الجريدة – إلى أن رئاسة المجلس أصرت على التداول في هذه النقط رغم تنبيه الأعضاء إلى عدم قانونية الإجراء، مستندة في ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة 28 التي تسمح للمجلس بالتداول في حال عدم دراسة اللجان لملف ما. غير أن الأعضاء المحتجين اعتبروا هذا الاستدلال «في غير محله»، لأن تطبيقه يستوجب أولاً عرض تلك النقط على اللجان، وهو ما لم يتم إطلاقاً.
وطالب المشتكون، عبر الشكاية الموجهة لعامل الإقليم، بالتدخل لاتخاذ ما يلزم قانونياً من أجل إيقاف تنفيذ هذه المقررات التي «تم تمريرها خارج الضوابط القانونية والمسطرية»، مؤكدين أن احترام المساطر التنظيمية يشكل ضمانة أساسية لشفافية وتدبير سليم للشأن العام المحلي.
وتأتي هذه الشكاية في سياق احتقان سياسي داخلي يعرفه المجلس الجماعي لتيزنيت خلال الشهور الأخيرة، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة حول طرق تدبير عدد من الملفات الحساسة .
