نظم عدد من البحارة وأصحاب الجرارات البحرية بقرية الصيد افتيسات وقفة احتجاجية، عبّروا من خلالها عن رفضهم للقرارات الجديدة الصادرة عن مندوبية الصيد البحري، والتي قالوا إنها تؤثر بشكل مباشر على مصادر رزقهم واستقرارهم المهني.
وأكد المحتجون أن هذه القرارات تم اتخاذها دون استشارة المهنيين أو إشراك ممثليهم، معتبرين أنها لا تراعي خصوصية المنطقة ولا الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع الصيد البحري، في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع المردودية.
وطالب البحارة بفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية من أجل مراجعة هذه الإجراءات، وإيجاد حلول توازن بين حماية الثروة السمكية وضمان استمرارية نشاط الصيد الذي يشكل المورد الأساسي لساكنة القرية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل توتر متزايد بين مهنيي قطاع الصيد البحري ومندوبية الصيد البحري، ما يطرح تساؤلات حول سبل تدبير القطاع واعتماد مقاربة تشاركية تضمن حقوق جميع الأطراف.
