تعيش مخيمات الوحدة على وقع توتر اجتماعي متصاعد، عقب منع المستفيدين من تموين المخيمات من بيع جزء من المواد المخصصة لهم، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها أحد أرباب المخابز، وفق ما أفادت به مصادر محلية. القرار خلّف حالة من الاستياء في صفوف الساكنة التي ترى في هذا الإجراء مساسًا بمصدر عيش أساسي تعتمد عليه لتأمين متطلباتها اليومية.
وتؤكد شهادات متطابقة أن عدداً من الأسر درجت، في إطار ما تعتبره قانونيًا، على بيع جزء محدود من المواد المدعمة — كالدقيق والزيت والسكر — لتغطية مصاريف أخرى لا تقل أهمية، من قبيل اقتناء الخضر والفواكه واللحوم والملابس، إضافة إلى تسديد التزامات معيشية مختلفة.
الخطوة الجديدة، بحسب متابعين للشأن المحلي، تنذر بتأزيم الأوضاع الاجتماعية داخل مخيمات يناهز عدد قاطنيها 25 ألف نسمة، خاصة في ظل هشاشة القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. كما يخشى فاعلون جمعويون من أن يؤدي التضييق المفاجئ إلى تعميق الشعور بالاحتقان وغياب الثقة، في وقت يتطلب فيه الوضع مقاربة تشاركية تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب احترام المقتضيات القانونية.
وفي انتظار توضيح رسمي بشأن خلفيات القرار وسنده القانوني، تتعالى الدعوات إلى فتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، لإيجاد صيغة متوازنة تضمن تطبيق القانون دون المساس باستقرار الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كرافعة لتدبير شؤونها اليومية.
