بيان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام -مواكبة للتحركات الاحتجاجية لشباب جيل 212Z-
-لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية كاملة في تدبير شؤون المواطنين وتلبية حاجياتهم المشروعة، وفي مقدمتهم فئة الشباب المحتجين السلميين، عبر التواصل الميداني والتفاعل الإيجابي والجاد معهم وتقديم أجوبة مقنعة على مطالبهم؛
-التنبيه إلى أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والطمأنينة العامة هي مهمة حكومية قبل كل شيء مما يستوجب عدم التواري إلى الخلف وتوريط الأجهزة الأمنية في صدامات مع المحتجين في غياب مخاطب حكومي يحظى بمصداقية وبالتالي إثقال كاهلها بمهام خارجة عن اختصاصاتها؛
-حكومة المملكة المغربية الشريفة ملزمة دستوريا ووطنيا وأخلاقيا بالعمل الدؤوب والجدي والمتواصل، في إطار سياسات الدولة، لمواجهة التربصات الخطيرة لحسادها والمتآمرين عليها، وفي مقدمتهم خصوم وحدتنا الترابية، عبر طابورهم الخامس المنظم والمتصاعد ببلادنا ؛
إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام:
-على إثر الحراك الاحتجاجي السلمي المشروع لشباب جيل 212Z من أجل حفظ الكرامة الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد رغم اختراقه الماكر والمؤسف من طرف عدد من الملثمين والفتنويين العنفيين الذين بهم شبهة محاولة المس بالاستقرار الأمني والاجتماعي للمملكة، خدمة لأجندات خارجية،لاسيما علاقة بملف وحدتنا للترابية المقدسة؛
-وإذ يعبر المرصد، بكل قوة ، عن تضامنه مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية الشعبية المشروعة، وفي مقدمتهم مطالب الشباب المحبط من جراء سياسة الحكومة المهمومة بسياسة البيزنس، والحامية لتضارب المصالح ،والمعمقة للتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وهي التي لم تستح من التضييق تشريعيا على فعاليات المجتمع المدني المناهض لاستشراء الفساد في عهدها ؛
-وإذ يسجل بتقدير -رغم الانفلاتات الميدانية المؤسفة لثلة من المحتجين الفتنويين البئيسين أو المسخرين للمس بأمن البلاد واستقرارها- الالتزام الصريح والمعلن من لدن شباب جيل 212Z من أن تحركاته الاحتجاجية تنطلق من “حب الوطن والملك محمد السادس”؛
-وحيث توارت الحكومة إلى الخلف أمام هذا الحراك الاجتماعي الشبابي ، في وقت انتشرت فيه، على نطاق واسع،أخبار وفيديوهات عدد منها زائف أومفبرك ،عوض القيام بتحمل
مسؤولياتها الدستورية والسياسية الواجبة، والذي يستلزم التواصل والتفاعل الجدي الميداني لتلقي ومعالجة المطالبات والملفات الاجتماعية والاقتصادية….، وإيجاد حلول ملموسة لها، مع الحرص على ضمان التوازنات المجتمعية والطمأنينة العامة؛
-حيث يعتبر المرصد أن تواري الحكومة إلى الخلف، بما فيها ناطقها الرسمي، والاكتفاء بإصدار بيان محتشم ،لا يسمن ولا يغني من جوع ، لأغلبيتها الحاكمة -بعد حوالي أربعة أيام من انطلاق الاحتجاجات الشبابية واتساع أثرها – قد ساهم موضوعيا في توريط الأجهزة الأمنية في صدامات مع المحتجين، في ظل غياب مخاطب حكومي بجانبهم، يحظى بمصداقية ويقدم أجوبة مقنعة لمطالبهم، مع ما نجم عن ذلك من إثقال كاهل القوات الأمنية بمهام خارجة عن اختصاصاتها؛
-حيث علاوة على ذلك فإن انعدام الإنصات والتواصل الجدي والمقنع للحكومة مع فئة الشباب – التي تشكل ثقلا ديموغرافيا استنادا إلى الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، (26,3في المائة من الساكنة) – وهي تعاني في معظمها من هشاشة وإحباط مستدام، جعل هاته الفئة مضطرة للجوء إلى الفضاء الافتراضي في غياب الفضاء الواقعي، بل وجعلها لقمة سائغة لكومندو المتربصين النشطين في وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة النيل من أمن واستقرار المملكة وثوابتها؛
لذلك ، وبناءا على ماسبق، فإن المرصد:
-إذ يعتبر أن كل ما جرى هو من المسؤولية الدستورية الثابتة للحكومة التي يجب محاسبتها انتخابيا حسابا عسيرا.
-فإنه إذ يجدد تضامنه اللامشروط مع جميع المطالب الاجتماعية والخدماتية والحقوقية المشروعة للشباب العاقل المحتج بعيدا عن الشغب وإتلاف الممتلكات العمومية وعرقلة السير على الطرق….
-ليلح في مطالبة الحكومة بعدم التواري إلى الخلف، والإسراع ببناء الثقة، عبر جدولة تواصل تفاعلي حضاري، ميداني، ومقنع مع الشباب المحتجين من أجل التصدى بموضوعية ومعقولية وشجاعة للمشاكل والقضايا المطروحة.
