متابعة : محمد حليلو
دعا المركز السينمائي المغربي شركات الإنتاج السينمائي، إلى ضرورة التحقق من تقييد العقود المبرمة مع أصحاب السيناريو، وذلك عند دراسة طلبات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني قبل مرحلة الإنتاج.
وأوضح المركز في بلاغ صدر بالمناسبة أنه ابتداءً من الدورة الأولى لسنة 2026، سيعمل على التأكد من مطابقة المعطيات المتعلقة بصاحب السيناريو، المصرح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بدعم إنتاج الأعمال السينمائية الوطنية، مع البيانات المصرح بها مسبقاً بالسجل الوطني للسينما أو بالسجل العمومي، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 70.17، خاصة ما يتعلق بتقييد العقد الرابط بين شركة الإنتاج وصاحب السيناريو المعني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 20 دجنبر 2024، وكذا النصوص التنظيمية المرتبطة به، بما يضمن تعزيز الشفافية في مسطرة الاستفادة من الدعم العمومي وحماية حقوق أصحاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين متعاقدين مع شركات الإنتاج السينمائي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود التي يبذلها المركز السينمائي المغربي من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية في تدبير منظومة الدعم العمومي للقطاع السينمائي، فضلاً عن ضمان احترام الحقوق الفكرية للمؤلفين.
كما يُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في توضيح العلاقة التعاقدية بين كُتّاب السيناريو وشركات الإنتاج، بما يحدّ من أي لبس أو نزاع محتمل عند التقدم بطلبات الاستفادة من الدعم العمومي، ويعزز الثقة في آليات دعم الإبداع السينمائي الوطني.
