السيادة الأمنية المغربية من الاستباق الاستخباراتي إلى الريادة الدولية و صناعة الاستقرار العالمي
بقلم : البراق شادي عبد السلام
لا يمكن قراءة النجاح الأمني المغربي بمعزل عن الرؤية الملكية المتبصرة، التي أحدثت قطيعة إبستيمولوجية مع المفاهيم التقليدية للأمن، مخرجة إياه من الحيز الضيق للوظيفة الزجرية الصرفة، لتضعه في قلب السيادة الوطنية كخيار استراتيجي وجودي لا يقبل التجزئة ، إن جلالة الملك محمد السادس، بصفته القائد والضامن لاستقرار الأمة المغربية واستمراريتها، أرسى دعائم هندسة أمنية متكاملة تتجاوز الحلول الترقيعية أو الاستجابات الظرفية، محولا المؤسسة الأمنية إلى ركيزة بنيوية صلبة تضمن التوازن الدقيق بين هيبة الدولة ومقتضيات التنمية الشاملة، في تناغم فريد يزاوج بين الصرامة الميدانية والمرونة الحقوقية.
إن هذا الانتقال النوعي نحو التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى هو الذي منح المملكة المناعة السيادية والقدرة على الصمود في وجه الأعاصير الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة. فالمقاربة الملكية لم تقف عند التخوم المادية لحماية الحدود، بل امتدت لتشمل تحصين الأمن القومي بمفهومه الشامل الروحي، والمجتمعي، والسيبراني، مما حول الاستقرار المغربي من مجرد حالة واقعة إلى ثابت بنيوي وعقيدة راسخة. هذا التميز جعل من المملكة مرجعا ملهما للقوى العظمى، التي باتت ترى في الحكمة الملكية ليس فقط صمام أمان داخلي، بل حجر الزاوية لاستقرار الفضاءين المتوسطي و الأطلسي و العمق القاري الإفريقي، ومحورا لا غنى عنه في معادلة الأمن الدولي المعاصر.
و على هذا الأساس إن حصول المملكة المغربية على درجة الصفر في مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2026 يتجاوز دلالات الرقم الإحصائي العابر، ليكون إعلانا سياديا عن بلوغ مرحلة الكمال العملياتي في استراتيجية تدبير المخاطر الوطنية. هذا التميز الهيكلي لا يمكن تفسيره إلا بوجود تناغم مؤسساتي فائق ومقدر بين كافة أجهزة الدولة الأمنية ،التي انصهرت عقيدتها تحت قيادة ملكية موحدة وملهمة، تتبنى الاستباق الجراحي كمنهجية عمل لا خيار عنها. لقد نجحت هذه الهندسة الأمنية الفذة في نقل ثقل المعركة جذريا؛ من رد الفعل التقليدي القائم على احتواء الأزمات بعد وقوعها، إلى مرحلة التفكيك الذهني واللوجستي المعقد للتهديد في طور جنونه، مما ضرب جدارا من العزلة الوقائية التامة التي حمت الداخل الوطني من شرارات تأثير الدومينو المتصاعد والمدمر في منطقة الساحل وجوارها المضطرب.
وتتبدى ذروة القوة السيادية للمملكة في القدرة الاستثنائية لمؤسساتها على إدارة القرب الخطير والمباشر من بؤر التوتر الإقليمي ببرودة أعصاب احترافية وثبات استراتيجي؛ حيث يرسم التنسيق العضوي بين القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي درعا واقيا عصيا على الاختراق على طول الحدود البرية والساحلية، بينما تضطلع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بدور العقل المدبر الفائق والناظم داخل الحيز الوطني. ويتعزز هذا البنيان الصلب بالدور الريادي للمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، التي تشكل الذراع الاستخباراتي الخارجي واليقظ للمملكة، حيث تعمل كمنظومة رصد استباقية خلف البحار والحدود، قادرة على قراءة المخاطر في مهدها البعيد وتفكيك الأجندات المعادية قبل اقترابها من السيادة المغربية. إن هذا التكامل البنيوي، الذي يحول المعلومة الاستخباراتية فورا إلى إجراء ميداني، قد ارتقى بالمملكة من مجرد فاعل أمني ناجح إلى مدرسة سيادية مرجعية قادرة على المزاوجة الخلاقة بين صرامة دولة القانون ونجاعة الأداء العملياتي، محققة بذلك أعلى درجات الحصانة الوطنية المستدامة التي تجعل من المغرب واحة للاستقرار وسط محيط من المتغيرات.
لا تكتمل أركان السيادة الأمنية المغربية إلا ببعدها القيمي والناعم، الذي يتجسد في تحصين الأمن الروحي للمغاربة تحت لواء مؤسسة إمارة المؤمنين، باعتبارها المرجعية العليا والضامن الرمزي والفعلي لوحدة الأمة. فالمملكة، بوعيها التاريخي المتجذر، أدركت مبكرا أن المعركة ضد التطرف هي معركة وجودية وفكرية بامتياز؛ لذا فعلت الدولة أدواتها العلمية والدينية المؤسساتية عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والرابطة المحمدية للعلماء، لتفكيك الشيفرات الأيديولوجية والأنظمة المعرفية لخطاب الكراهية في مهدها. هذا النموذج الأصيل في الحكامة الدينية جعل من المملكة قلعة عصية على الاختراق الفكري أو الاستلاب المذهبي، مكرسا إسلاما وسطيا، منفتحا، ورافضا للغلو، كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الضاربة في عمق التاريخ.
وبالتوازي مع هذا التحصين العقدي، تبرز عبقرية المقاربة المغربية في مأسسة الأمن البشري وربطه عضويا بالتنمية المستدامة؛ حيث تعد المشاريع القومية الكبرى والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أذرعا سيادية لتجفيف المنابع السوسيولوجية للاستقطاب الإرهابي. إن تحويل الهشاشة الاجتماعية إلى طاقة إنتاجية وإدماجية هو في جوهره فعل أمني وقائي بعيد المدى، يمنع تحول الإحباط أو التهميش إلى بيئة حاضنة للفكر المتطرف. وبذلك، ترتقي المنظومة المغربية إلى نموذج كلي وشامل يتجاوز المقاربات الأمنية التقليدية التي تكتفي بمطاردة الخلايا، إلى استراتيجية استئصالية للجذور الفكرية والاجتماعية التي قد تنتج التطرف، مؤمنا بذلك استدامة الاستقرار السيادي للأجيال القادمة في ظل دولة تجمع بين الهيبة والعدالة.
لقد نجحت المملكة المغربية في الارتقاء بخبرتها الأمنية من حيز التدبير الداخلي إلى مستوى أداة دبلوماسية سيادية رفيعة التأثير، يقودها السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن و حماية التراب الوطني من خلال التزامه الصارم بالرؤية الملكية السامية، وعبر إدارة تعتمد أعلى معايير الحكامة الأمنية والاحترافية التي تربط عضويا بين استقرار الأمن القومي والموازين الجيوسياسية العالمية. هذا التموقع الاستراتيجي النوعي حول المملكة إلى مرجع سيادي كوني وملاذ استشاري تطلبه كبرى القوى العظمى لتأمين أمنها القومي وتحصين تظاهراتها الكبرى، مما يكرس المغرب كقوة ضابطة ومحورية في الخارطة الأمنية الدولية. ويتجسد هذا الإشعاع بوضوح في التموقع الريادي للمملكة داخل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، حيث أضحى المغرب رقما صعبا وصوتا وازنا ومؤثرا في صياغة السياسات الأمنية العالمية، وهو ما تعكسه الثقة الدولية المتزايدة في العبقرية الأمنية المغربية لتولي أدوار قيادية في هذه المؤسسة الكونية.
إن السيادة المغربية هنا لا تكتفي بالانكفاء الدفاعي خلف الحدود، بل تمتد لتمارس دور المصفاة الأمنية الذكية التي تحمي الحوض المتوسطي والعمق الإفريقي من زحف التنظيمات الإرهابية العابرة للقارات، مسنودة بشبكة واسعة ومتشعبة من الاتفاقيات الأمنية الثنائية التي تكرس الندية الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، وبالتزام صلب داخل التحالف الدولي لهزيمة داعش ، حيث يلعب المغرب دورا محوريا في تنسيق الجهود الميدانية والفكرية لمحاصرة فلول التنظيم وتجفيف امتداداته. هذه الشراكات الاستراتيجية، التي تبرمها المملكة مع قوى دولية وإقليمية فاعلة، ليست مجرد بروتوكولات تعاون، بل هي صكوك اعتراف دولي بـ الاستثناء الأمني المغربي، وجعل من العقيدة الأمنية للمملكة حجر زاوية لا ينفصم عن الأمن القومي الأور-أطلسي.
ويتعزز هذا الدور الريادي عبر انخراط مسؤول وحازم في المنظومات القانونية والمالية الدولية، يتجاوز مجرد الامتثال التقني إلى مرحلة الريادة والتأثير، كما يتجسد في التعاون الوثيق مع مجموعة MENA-FATF وتحديث الترسانة التشريعية السيادية لتطويق الجيل الجديد من الجريمة المنظمة والتهديدات الهجينة. إن تحول المغرب إلى قطب رحى في مكافحة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، مع الحفاظ على ريادته للمنتديات العالمية مثل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF، يكرس مكانة المملكة كـ قوة إقليمية ضاربة ومرجع أخلاقي وعملياتي في إدارة الأزمات المعقدة، وشريكا استراتيجيا فوق العادة في هندسة استقرار المستقبل العالمي.
تتجاوز الحصانة الأمنية المغربية حدود الاستجابة العملياتية لتستقر في عمق عقيدة سيادية استباقية، تجعل من التهديد متغيرا خاضعا لسيطرة الأجهزة من خلال التنزيل السليم للرؤية الملكية المتبصرة، حيث تبرز مؤسسة إمارة المؤمنين كركيزة بنيوية تضمن الأمن الروحي وتمنح السيادة الوطنية عمقها التاريخي والشرعي المنيع. وفي سياق هذا التكامل البنيوي، تشكل القوات المسلحة الملكية بمختلف أفرعها البرية والجوية والبحرية، إلى جانب الدرك الملكي، درعا سياديا يضبط الحوزة الترابية بدقة هندسية، محولا الخبرة الاستخباراتية للمديرية العامة للدراسات والمستندات ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمديرية العامة للأمن الوطني ، إلى منظومة رصد وتدخل فائقة الحسم.
ويتجلى هذا الإحكام المؤسساتي في الأداء الميداني والذراع القضائي المتخصص الذي يمثله المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، والذي يجسد ذروة التنسيق بين التحقيق الجنائي والاستباق الاستخباراتي في العمق الوطني وخلف الحدود. وبناء على هذا التناغم المؤسساتي الفريد، يكرس المغرب مكانته كقوة ضابطة تقرأ التوازنات الجيواستراتيجية ببراعة، مما يجعل من استدامة حالة الصفر إرهاب برهانا ساطعا على نضج استراتيجي يضع المصالح العليا للمملكة فوق كل اعتبار، ويحول السيادة المغربية إلى رقم صعب وناظم أساسي في معادلات الاستقرار العالمي.
