يطرح ملف السكن الاجتماعي بمدينة أكادير، خلال الفترة الأخيرة، عدداً من التساؤلات حول مصير مجموعة من الشقق التي تم الاتفاق بشأنها في إطار البرامج المبرمة بين مؤسسة الدولة المكلفة بالسكن والمنعشين العقاريين.
ويتمثل جوهر الإشكال في ضرورة إخراج هذه الشقق إلى حيز الاستفادة الفعلية، بعدما استغرقت الإجراءات المرتبطة بها وقتاً طويلاً، الأمر الذي جعل الملف محط اهتمام وتساؤلات من طرف عدد من المتتبعين.
وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل مؤسساتي واضح من أجل الوقوف على أسباب التأخير، وتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية المرتبطة به، والعمل على إنهاء جميع الإجراءات التي تحول دون إخراج الشقق المتفق عليها.
كما أن الحل يقتضي عقد اجتماع تنسيقي يجمع مؤسسة الدولة والمنعشين العقاريين والجهات الإدارية المعنية، بهدف وضع أجل زمني واضح وملزم لإخراج الوحدات السكنية المتفق عليها، مع معالجة كل الإشكالات العالقة بشكل مباشر.
فالهدف في نهاية المطاف ليس الدخول في صراعات أو تبادل الاتهامات، وإنما إنهاء حالة الانتظار وإخراج الشقق المتفق عليها إلى أرض الواقع، بما يضمن احترام الالتزامات المعلنة وإنجاح البرنامج السكني بمدينة أكادير.
ويبقى تدخل الجهات المختصة، وفتح افتحاص إداري عند الاقتضاء، كفيلاً بتحديد مكامن التأخير ووضع حلول عملية تضمن عدم استمرار الملف في دوامة الإجراءات والتأجيل.
