متابعة : أيوب الملولي
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن إنزكان، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في أفعال إجرامية، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وعرضه على المجلس التأديبي المختص.
وجاء هذا القرار الإداري في أعقاب تداول شريط فيديو يوثق، بحسب المعطيات الأولية، تعرّض سيدة للعنف من طرف موظف الشرطة المشتبه فيه، الذي كان في عطلة سنوية وقت وقوع الحادث.
وأظهرت المعطيات المتوفرة أن دورية أمنية تدخلت في الوقت المناسب، حيث عملت على توقيف المعني بالأمر أثناء وجوده على متن سيارته الخاصة، بعدما كان يصطحب السيدة التي يُشتبه في كونها ضحية لهذه الأفعال.
وعقب التدخل الأمني، تم إخضاع موظف الشرطة لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على ذمة البحث القضائي الرامي إلى تحديد ملابسات الواقعة، والاستماع إلى جميع الأطراف، والكشف عن طبيعة العلاقة بين المعني بالأمر والسيدة، وكذا تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن الأفعال موضوع البحث.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الواقعة قد تكون مرتبطة بخلافات ذات طابع شخصي، غير أن تحديد الأسباب والدوافع الحقيقية، فضلاً عن الوصف القانوني الدقيق للأفعال، يبقى من اختصاص البحث القضائي والسلطات القضائية المختصة.
ويأتي قرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار التدابير الإدارية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مواجهة الأفعال المنسوبة إلى موظفيها، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يشكل حكماً مسبقاً بالإدانة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي وما سيقرره المجلس التأديبي والجهات القضائية المختصة.
وتواصل المصالح المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، من أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة والكشف الكامل عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
