متابعة : أيوب الملولي
وجهت مجموعة من أعضاء المجلس الحضري لليوسفية مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، مؤرخة في 06 أكتوبر 2026، تثير الجدل حول مدى قانونية اللجوء إلى تحويلات بالجزء الثاني من الميزانية، والتي قامت بها رئيسة جماعة اليوسفية.
وحسب المعايير والوثائق التي تضمنتها المراسلة، فإن رئيسة المجلس أدرجت ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر نقطتين تتعلقان بـ “الموافقة على إلغاء اعتمادات” و”الموافقة بصيغة برمجة اعتمادات”، مستهدفة من وراء ذلك تحويل مبالغ مالية من ميزانية التجهيز.
ويشير الأعضاء الموقعون على المراسلة إلى أن هذه النقطة نفسها كانت قد شكلت موضوع طعن سابق وتنبيه لعدم قانونيتها خلال دورة استثنائية سابقة انعقدت بتاريخ 04 غشت 2026، حيث تم حينها مراسلة عامل الإقليم بتاريخ 05 غشت 2026. ورغم ذلك، تم إعادة عرض التحويل ذاته والمصادقة عليه من طرف الأغلبية خلال الدورة الأخيرة رغم ما يصفه الغاضبون بأسباب موجبة للطعن.
وفي ختام مراسلتهم، التمس الأعضاء من وزير الداخلية التدخل العاجل لموافاتهم بالرأي القانوني ومدى صحة هذه الإجراءات، مع الدعوة إلى تدخل المصالح الإقليمية لإيقاف التنفيذ في حال ثبوت مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل.
