دخل الخلاف داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية مرحلة جديدة، بعدما أعلن أعضاء بالمكتب التنفيذي رفضهم ما اعتبروه محاولات لاستعمال الأجهزة التنظيمية في التضييق على الأصوات المطالبة بالمحاسبة، مجددين تمسكهم بإحالة ملف رئيس النقابة، عبد الكبير خشيشن، على لجنة التحكيم والأخلاقيات.
وأفاد بلاغ صادر عن أعضاء بالمكتب التنفيذي، السبت 17 أكتوبر 2026، بأن 11 عضوا تقدموا بعريضة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، طالبوا فيها بإحالة ملف خشيشن على اللجنة، على خلفية الحكم القضائي القاضي بإلغاء انتخابه لعضوية المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب تقييم التدبير النقابي واتخاذ الإجراءات التنظيمية التي يرونها مناسبة.
وأوضح الموقعون أنهم حاولوا إيداع العريضة بمقر النقابة بواسطة مفوض قضائي، غير أن تسلمها، بحسب البلاغ، قوبل بالرفض، وهو ما جرى توثيقه في محضر رسمي.
وأضاف البلاغ أن التطورات اللاحقة، ولا سيما الدعوة إلى اجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، تثير مخاوف لدى الموقعين من توظيف هذه الآلية في مواجهة أعضاء المكتب التنفيذي بسبب مواقفهم ومطالبتهم باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
وطالب الأعضاء بالكشف عن الملفات المعروضة على اللجنة والأسس التنظيمية التي اعتمدت في إحالتها، مؤكدين أن تفعيل المساطر ينبغي أن يتم دون انتقائية أو تمييز.
واعتبر الموقعون أن المطالبة بالمحاسبة وتوقيع العرائض التنظيمية لا يمكن أن يشكلا، في حد ذاتهما، مبررا لاتخاذ إجراءات تأديبية، معلنين احتفاظهم بحقهم في الطعن في أي قرارات يرونها مخالفة للقواعد المنظمة للنقابة.
