اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة المالية والاقتصاد من أجل تعزيز التعاون القانوني وحماية حقوق موظفي الأمن الوطني.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة المالية والاقتصاد، ممثلة في الوكالة القضائية للمملكة، من أجل تعزيز التعاون القانوني وحماية حقوق موظفي الأمن الوطني. وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار مرجعي لتعزيز التعاون بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تدبير المنازعات من خلال حصر خريطة المخاطر والوقاية منها، والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئات القضائية

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتكريس حقوق المؤازرة لموظفي الأمن الوطني. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الشراكة الاستراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة المالية والاقتصاد، من أجل تعزيز التعاون القانوني وحماية حقوق موظفي الأمن الوطني.

كما توجد عدة اتفاقيات شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني وحماية حقوق موظفي الأمن الوطني. على سبيل المثال، تم توقيع اتفاقية شراكة بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني في يناير 2024، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين .

كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني في سبتمبر 2022، بهدف تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية .

هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات المعنية، وتعزيز حماية حقوق موظفي الأمن الوطني.